النادي يطالب حارسه برد 10% من عقده لـ«إفشاء الأسرار» قلعة الفهود تلجأ للبند 17 وترفض الاعتراف بالـ«فاكس» كوسيلة تواصل مع اللاعب إخطار فسخ العقد صدر بعد مدة الـ 15 يوماً والإدارة تطلب تقديس «الفترة المحمية» دبي (الاتحاد) تمسك نادي الوصل بحقه في قضية يوسف الزعابي حارس مرماه، الذي قرر فجأة أن يقطع علاقته مع ناديه الذي برز في صفوفه الموسم الماضي، وكان أحد نجومه الأساسيين، ووصل، وهو ضمن تشكيلة الفهود، إلى فورمة فنية وبدنية عالية. إلا أن الدفوع التي اعتمد عليها الوصل، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك، وفق وجهة نظر النادي وجهازه القانوني، أن هناك لوائح ستنصف قلعة الفهود ضمن مواد لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، خصوصاً المواد 24و25و26، التي عالجت الإخلال ببنود التعاقد بين اللاعب المحترف وناديه. وقد وقعت بين أيدينا عدة مستندات تحمل وجهة نظر الوصل، وننشر لأول مرة في هذه القضية المثيرة للجدل بالساحة الرياضية حرصاً منا على الحيادية، وعدم الكيل بمكيالين، لأننا لسنا طرفاً في تلك الأزمة، بل نعرض كافة الآراء، ونكشف تفاصيل الكواليس التي تكمن خلفها، ثم نترك الحكم للقارئ في النهاية. وقد قدم الوصل مذكرة رسمية، إلى لجنة فض المنازعات، لإثبات أن اللاعب قد أخل بالتعاقد، وهدد النادي إما الرضوخ لطلباته المالية، أو اللجوء لفسخ العقد والرحيل، وقد اعترف الوصل في مذكرته، بأن الحارس كان لاعباً مؤثراً بل ووصفه بأنه اللاعب الأهم في صفوفه، واتهمه بأنه استغل عدم إمكانية تعاقد النادي مع حارس مرمى بنفس الكفاءة، وبناء عليه جاءت تفاصيل موقف الوصل«أن شركة الوصل لكرة القدم، فوجئت بطلب وكيل اللاعب بتعديل القيمة المالية للاعب، تم إفادة النادي وتهديده بأن اللاعب ووكيله سينهيان العقد، وقد رفض النادي هذا التهديد نهائياً، وطالب اللاعب بتنفيذ العقد، وقد قام وكيل اللاعب بتحريضه ضد النادي لإنهاء تعاقده، وقد تم الاتصال باللاعب ومخاطبته أكثر من مرة، لمطالبته بتنفيذ بنود العقد، إلا أنه امتنع عن الحضور للتدريبات أو الذهاب للمعسكر الخارجي قبل بداية الموسم وغاب عن بداية الموسم». وتابعت المذكرة «قام وكيل اللاعب بالتشهير والإساءة للنادي عبر وسائل الإعلام، مدعياً إلغاء تفريغ اللاعب من عمله ولم يقدم دليلاً على ذلك، كما قام وكيل اللاعب بخرق نص البند رقم 17 بالعقد، والذي ينص على التزام اللاعب بعدم التحدث عن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بشركة الوصل لكرة القدم، وتكون العقوبة في حالة القيام بذلك، هو دفع قيمة 10% من إجمالي العقد المبرم بين الطرفين، ويحق للنادي تحصيل المبلغ خلال مدة 30 يوماً من تاريخ المخالفة» وأضافت المذكرة:«استمر مسلسل الابتزاز للوصل، فقد قام اللاعب برفع دعوى أمام فض المنازعات، لفسخ العقد دون سند قانوني، وتنكر الشركة كافة مزاعم اللاعب ووكيله، وتتمسك ببنود المواد 29 من لائحة انتقالات اللاعبين، لاسيما أنه طلب الفصل مستعجلًا في شكواه، رغم أن هذا الأمر غير جائز قانوناً، كما أن اللاعب طلب فسخ التعاقد منفرداً، في محاولة منه للتنصل من التزاماته التعاقدية دون مبرر». واستطرد الوصل في مذكرته:«اللاعب أخطرنا بطلب فسخ التعاقد، برسالتين الأولى يوم 30 يونيو والثانية يوم 9 يوليو، عبر رسالة بالفاكس، وهو يعلم تماماً، أن الفاكس وسيلة غير قانونية في التواصل مع ناديه، وذلك وفق المادة 15 في العقد المبرم بيننا، والتي تنص على أن كافة المراسلات المرتبطة بهذا العقد، تسلم باليد، إلى طرفيه، بمقتضى توقيع، أو على العنوان المدون بالعقد أعلاه، أو بالبريد الالكتروني، وبالتالي فإن الوصل ينكر اخطاره من قبل اللاعب رسميا. أما أبرز ما جاء في مذكرة الوصل، فكان فشل اللاعب في إخطار النادي بانهاء مدته التعاقدية، عقب نهاية الموسم الماضي بـ 15 يوما كما تنص لوائح اوضاع وانتقالات اللاعبين، وبالتالي يكون اللاعب قد خالف بنود التعاقد، وعليه يجب انفاذ المادة 24 من اللائحة، والتي تنص على معاقبة اللاعب الذي يخترق العقد أثناء سريانه، في الفترة المحمية، التي لم تكن قد انتهت بعد، بالمنع من المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر إلى 6 أشهر. وبناء على ما سبق يطلب الوصل، رفض دعوة اللاعب، والزامه بتنفيذ عقده، ورفض كافة طلباته، وتوقيع العقوبات الرياضية المترتبة على اختراقه للعقد أثناء سريانه، وحفظ حق النادي في أي طلبات أخرى. وفي مذكرة أخرى شدد الوصل على أن الاخطار الوارد اليه بالفاكس، كان عبارة عن رسالة موصومة بشعار شركة «بيرفكت لاين»، بمسمى إخطار قانوني دون المساس بالحقوق، وممهورة بتوقيع خلافا لتوقيع اللاعب يوسف الزعابي، وقد قام أحد بالتوقيع عليها نيابة عنه، خلافا لتوقيعه، دون معرفة هوية من وقع ودون ارفاق مستند وكالة قانونية ورسمية عن اللاعب، حتى يتسنى لنا التأكيد على صحة الاخطار. وشدد الوصل في مذكرته الثانية على قدسية «لفترة المحمية» التي تعتبر في حالة يوسف الزعابي، عامين من تاريخ انضمامه للنادي، حيث قد مر عليه عام واحد ما يعني أنه خرق تلك الفترة ويتوجب العقاب بالايقاف، كما لا يجوز للاعب فسخ التعاقد من طرف واحد».