طالب رئيس نادي الاتحاد الأسبق وعضو الشرف أحمد مسعود من رئيس مجلس الإدارة الحالي إبراهيم البلوي بالاستقالة الفورية من منصبه بعد النتائج السلبية السابقة التي خلفتها إدارته على المستوى الفني لكرة القدم وجميع الألعاب المختلفة بمختلف فئاتها وعلى الجانب الإداري والمالي لا سيما أن الديون الحالية بلغب 260 مليون كما أعلن عنها الرئيس في فترة ماضية. وقال مسعود بأن الاتحاد في حالة استقالة الإدارة سيتمكن من العودة في حالة توفر العديد من العناصر وهي الإخلاص للكيان والعمل باحترافية وحسن اختيار طاقم العمل الإداري والفني بالإضافة إلى اللاعبين وجلب موارد مالية تسهم في تحقيق النجاحات ومن الأمور التي يجب توفيرها في الفترة القادمة أضاف مسعود أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة بجودة عالية والسماح لهم بالعمل وسط اريحية تامة لتكوين فريق عمل متكامل على جميع المستويات والنواحي على المستوى الفني للاعب بالإضافة للمحاسبة المالية والتسويق مشيرا في الوقت ذاته أن هذه العناصر التي ذكرتها كانت من الأسباب التي جعلته يحقق الرباعية في عام 1419هـ أثناء فترة رئاسته بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وانتقد مسعود معاملة الإدارة الحالية مع اللاعبين باستخدام القوة والسلطة والخصومات المالية وإصدار البيانات والتي تسببت في تغيير الفكر لدى اللاعبين في نادي الاتحاد بجعلهم يبحثون عن المال في المرحلة الأولى وطالب بتوفير بيئة صحية جاذبة للاعبين من خلال تبادل الاحترام والمحبة لتنمية الوفاء والولاء في قلوب اللاعبين للإخلاص للنادي داخل الملعب وخارجه. وطالب مسعود من الهيئة العامة للرياضة بالتدخل الحكيم والقوة لإنقاذ نادي الاتحاد بتنفيذ اللوائح وبما فيها الزام الإدارات بالإعلان عن الميزانية بشكل سنوي ونجد أن إدارة الاتحاد الحالية بقيادة إبراهيم البلوي لا تقدم ذلك رغم بقائها لأكثر من عامين كذلك الأمر يعود أيضا للإدارات السابقة ومن هنا أطالب بعدم محاباة الإدارات ومجاملتها على حساب الأندية حتى لا يتم تحميلها بالديون الغارقة. ورفض المسعود العودة في الفترة الحالية لرئاسة نادي الاتحاد لعدم توفير البيئة الصحية للنجاح في ظل الأوضاع السيئة في النادي ضاربا مثل بالشخص الذي يمتلك قطعة أرض وينوي استثمارها وبناءها وتكون في تلك الأرض مخلفات مليئة ستكون لا محالة عائقا لبداية العمل قبل إزالة تلك المخلفات والدمار مما يستنزف جهد كبير من المال والوقت كذلك الحال في الاتحاد يتطلب توفير بيئة عمل نظيفة خالية من الديون والمشاكل والمطالبات المالية والقضايا المتعلقة داخليا وخارجيا.