حذرت الحكومة النيجيرية أمس، من تنفيذ إضراب "غير قانوني"، بعد أن توعد عدد من أعضاء النقابات بالمضي قدما في تنفيذ إضراب عام بسبب زيادة أسعار البنزين، رغم أمر قضائي بوقف الإضراب. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر فرع من "اتحاد العمل النيجيري" أنه سيتجاهل الأمر القضائي، وسينفذ الإضراب لإجبار الحكومة على إعادة سعر البنزين إلى 86.50 نيرة للتر، وكانت الحكومة قد رفعت سعر البنزين بمقدار 67 سنتا الأسبوع الماضي ليصل إلى 145 نيرة للتر بسبب نقص العملة الأجنبية، وهو ما صعب على مستوردي البنزين تسديد أثمانه، وأدى إلى أزمات في محطات الوقود. وانهارت المحادثات بين الحكومة و"اتحاد العمل النيجيري" واتحاد نقابات العمال" في وقت متأخر من البارحة الأولى، حيث اتفق معظم المشاركين في الاجتماع على الموافقة على رفع سعر البنزين بانتظار إجراء مزيد من المناقشات. إلا أن مجموعة من أعضاء "اتحاد العمل النيجيري" الغاضبين خرجوا من الاجتماع وقالوا إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود متوعدين بدعوة أعضاء النقابة للإضراب، وقال بابشير ديفيد سكرتير الحكومة الفيدرالية في بيان إن على جميع العاملين احترام القوانين والابتعاد عن المشاركة في الإضراب غير القانوني، مضيفا أن الحكومة تتعهد بضمان سلامة العمال وأماكن عملهم، وتتوقع استمرار العمل كالمعتاد من أجل مصلحة البلاد". وحذر ديفيد من أن المشاركين في الإضراب لن يتلقوا أجورهم، كما أن جميع مكاتب الحكومة فتحت سجلات حضور الموظفين، مؤكدا أن أجهزة الأمن النيجيرية أمرت بضمان الدخول إلى المكاتب وأماكن العمل والأسواق، مشيرا إلى أن أية مضايقات وإغلاق للأبواب وإقفال المكاتب وإغلاق الطرق ومنع العمال من تأدية واجبهم المشروع سيقابل بالرد المناسب من قبل أجهزة تطبيق القانون. وكانت المحكمة الصناعية الوطنية في أبوجا قد أصدرت أمرا مؤقتا بمنع الإضراب، بعد طلب من أبو بكر مالامي وزير العدل، وقال مالامي في الأوراق التي قدمها للمحكمة إن الإضراب سيكلف البلاد ملايين النيرات ويتسبب في صعوبات ومشاكل أمنية لا يمكن تخيلها، وتمر نيجيريا- أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا- بأزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية، إذ يشكل النفط المورد الرئيس لعائدات الدولة واحتياطيها من العملة الصعبة. وأعلن إيمانويل كاشيكيو وزير الدولة للنفط أن إنتاج النفط الخام في نيجيريا انخفض إلى 1.4 مليون برميل يوميا بسبب هجمات سجلت أخيرا في المنشآت النفطية في دلتا النيجر، وكانت ميزانية نيجيريا لسنة 2016 قد وضعت على أساس إنتاج 2.2 مليون برميل يوميا، ورغم أنها أكبر منتج للنفط في إفريقيا فإن نيجيريا مجبرة على استيراد منتجات نفطية، حيث إن مصافيها الأربعة لا تكفي لتلبية الطلب المحلي. من جهة أخرى، أدى النقص في وقود الطائرات إلى إلغاء رحلات داخلية ودولية في نيجيريا وفق ما أعلن عدد من شركات النقل الجوي، وقالت شركة "طيران إريك" كبرى شركات الطيران النيجيرية في بيان، إن نقص الكيروسين بسبب انخفاض الواردات وصل إلى مستويات منذرة. وبسبب عجز المشغلين في سوق النفط عن توفير الاحتياجات اليومية شهدت عملياتنا اضطرابات كبيرة مع تبعات متزايدة على عملائنا، وأشارت "طيران دانا" بالمثل إلى مشكلات في التمون بالكيروسين وإلغاء بعض الرحلات الداخلية.