أعلن محمد علي مصيلحي، وزير التموين، عن زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر يوميا لتصل إلى حوالي 8 آلاف طن بعد الإقبال الكبير من المزارعين على توريد قصب السكر في محافظات الصعيد. وقال مصيلحي، في بيان له، اليوم الأحد، إن معدلات التوريد وصلت إلى 2 مليون و600 ألف طن من قصب السكر، مشيرًا إلى أنه تم انتظام العمل والإنتاج في 8 مصانع للسكر في الصعيد والعمل بكامل طاقتها في 8 مصانع، وهي أبو قرقاص بالمنيا، وكوم أمبو وإدفو بأسوان، وقوص ونجع حمادي ودشنا بقنا، وأرمنت بالأقصر، وجرجا بسوهاج. وأضاف أن كميات السكر التي تم إنتاجها من قصب السكر زادت لتصل إلى 260 ألف طن وأن معدلات الإنتاج زادت يوميا إلى 8 آلاف طن، وبدأ توزيع الإنتاج على مخازن شركات الجملة بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر، مضيفًا أنه من المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين والتي تصل إلى 10 ملايين طن من قصب السكر حتى نهاية الموسم، وأنه لأول مرة يتم سداد 90 % فورا للمزارعين من مستحقاتهم المالية عقب التوريد حتى يمكن مساعدتهم وتحفيزهم على توريد قصب السكر للمصانع. وأكد الوزير، أنه بدأ استلام البنجر من المزارعين في محافظات الدلتا في 6 شركات وهي الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية، بالإضافة إلى شركتين بالقطاع الخاص شركة النيل والإسكندرية للسكر، وأنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن. وأشار مصيلحي، أنه تم مخاطبة المحافظين لتحديد احتياجاتهم من السكر وتخصيص حصص للمحافظات حسب احتياجاتها حتى يمكن توفيرها من خلال شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوزيع السكر على المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد إستراتيجي على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين. وأوضح أن معدلات الإنتاج المحلي المتوقعة من السكر تصل إلى 2 مليون و400 ألف طن تعادل 75% من الاحتياجات منها مليون و100 ألف طن من قصب السكر ومليون و300 ألف من البنجر، ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والانتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا، خاصة وأن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى حوالي 3 ملايين و100 ألف طن. وشدد وزير التموين، أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر خلال أيام للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتي سيتم الاتفاق عليها من كافة الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها والتي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص. ولفت إلى أنه لا يريد تكرار ما حدث قبل عدة أشهر بسبب تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية والتي كان من نتيجتها تحمل الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات من السكر، حيث قامت الوزارة بطرح 240 ألف طن شهريا من سبتمبر الماضي بعد أن كان يتم طرح ما يتراوح بين 70 ألف و90 ألف طن شهريا في المعلات العادية.