×
محافظة المنطقة الشرقية

قوى أمن الدمام تعمق الوعي بسلامة المرضى

صورة الخبر

حالة من السخرية والتهكم سيطرت على معلمي محافظة الطائف، نتيجة للأخطاء التي تضمنها اختبار إحدى المواد الدراسية المعنية بالمركزية، حيث احتوى على نحو 37 خطأ، بين نحوي، وإملائي، مع وجود ضعف في صياغة بعض الأسئلة، إضافة إلى وجود علامات ترقيم في غير مواضعها. ورصدت "الاقتصادية" قيام عدد من المعلمين، في محافظة الطائف، بالكشف عن جُملة أخطاء نحوية، وإملائية، ونقد لصياغة أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الأول المتوسط، بمدارس التعليم العام الحكومي، والأهلي. يأتي ذلك في الوقت الذي كان يترقب فيه الطلاب والطالبات المعنيين بهذه الأسئلة، مدى صعوبتها أو سهولتها، ومدى ملاءمتها لما قدمه المعلمون والمعلمات من محتوى المواد الدراسية المعنية بالاختبارات المركزية خلال الفصل الدراسي الثاني. وجاءت الأخطاء الإملائية، والنحوية، في الأسئلة المركزية لمادة الأمس، وسط مطالبات بإلغاء تلك الاختبارات، وتأكيدات على أحقية إعادتها وإسناد وضعها للمعلمين، والمعلمات، حيث اشتلمت الورقة الأولى لأسئلة مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الأول متوسط، على نحو 14 خطأ، في حين جاء السؤال الثاني في الورقة الثانية بـ 19 خطأ، أما السؤال الثالث في الورقة الثالثة فجاء بنحو أربعة أخطاء، كما اشتملت الأخطاء على ضعف الصياغة في بعض الفقرات، ووجود علامات ترقيم في غير موضعها اللغوي الصحيح، في إشارة تؤكد عدم إخضاعها للمراجعة والتدقيق. وسجل صدور أسئلة مركزية لبعض المواد الدراسية هذا العام، حالات من الخوف، والقلق، لدى الطلبة، وأسرهم، وأعادت إلى الأذهان تلك الصورة من المخاوف والرهبة، التي كانت موجودة قبل نحو تسعة أعوام، قبل أن تقوم آنذاك، وزارة التربية والتعليم في يونيو عام 2008، بحسم الجدل في آلية اختبارات المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1428 – 1429هـ، حيث قررت بشكل رسمي، وعبر تعميم رسمي تلقته المدارس الثانوية "إلغاء مركزية اختبارات شهادة الثانوية العامة"، اعتباراً من العام الدراسي في ذلك الوقت، وتكليف المدارس بإعداد اختبارات الثانوية العامة لطلابها وفق أسس علمية، ومعايير دقيقة، بهدف تقويم مستوى التحصيل للطلاب في كل فصل دراسي. ووزعت الوزارة في تلك الفترة، مهام الأعمال المتصلة بالاختبارات على إدارات التربية والتعليم، ومكاتب الإشراف التربوية، والمدارس، والمشرفين، والمشرفات، والمعلمين والمعلمات، ومديري المدارس، عبر تنظيم مفصل، في حين أوكلت الإشراف على تنفيذ آلية اختبارات الثانوية العامة إلى الإدارة العامة للاختبارات والقبول وإدارات التربية والتعليم والمدارس.