تعتزم هيئة السوق المالية عرض ملامح المرحلة الجديدة للسوق المالية، والتي تتضمن رفع الاستثمار المؤسسي وتأسيس سوق خاصة بأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والجديدة، وذلك في ملتقى تقيمه الخميس المقبل في الرياض. ودعت الهيئة المهتمين إلى حضور ملتقى «الأشخاص المرخص لهم»، الذي ستقيمه في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية. وسيتناول الملتقى الذي يأتي ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة من 2015 إلى 2019، الدور المتوقع للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة في نشاط الأوراق المالية). ويناقش المتحدثون خلال الملتقى الهدف الذي يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية الهيئة، وشرعت في العمل على توسيع قاعدة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجياً، وذلك للإصدارات التي تُطرح بأعلى من القيمة الاسمية. وأفادت الهيئة بأن تطبيق مبادرة زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية. وتستند الهيئة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، لأن ذلك سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها، علاوة على أن  زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها. ومن ضمن الجوانب التي يتناولها الملتقى الذي يتحدث فيه مسؤولون من هيئة السوق المالية وماليون ومتخصصون من القطاع المالي، أهمية الاستثمار وتنويع منتجاته في السوق المالية، وكذلك مناقشة حول الصناديق العقارية المدرة للدخل «REIT».