نيويورك واس استنكرت المملكة بشدة بوصفها راعية للمقدسات الإسلامية الاعتداءات المستمرة والأعمال التحريضية في القدس الشريف والمسجد الأقصى. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمةٍ ألقاها مساء أمس الأول أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة بشأن الحالة بالشرق الأوسط، إن الشعوب المحبة للسلام مازالت متمسكة بالأمل أن يُترَجم التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى واقع ملموس يعيشه الفلسطينيون «محققين بذلك قرارات مجلسكم التي لا تزال مع الأسف الشديدـ تُستَباح من قِبَل قوى الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى خوف». وأضاف أن «إسرائيل لا تزال ماضية في استهتارها بإرادة المجتمع الدولي واستخفافها بكل القرارات الأممية، وها نحن نرى التوسع في إنشاء المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، والاستمرار في العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني وفي فرض الحصار على غزة». وتابع «في خضم ذلك يتراءى للبعض أن يتهم الضحية ليبرئ الجاني ويخليه من مسؤوليته أو ليساوي بين الضحية والجلاد في تلك المسؤولية». وأكد أن المملكة بوصفها راعية للمقدسات الإسلامية تستنكر بشدة الاعتداءات المستمرة والأعمال التحريضية في الحرم الشريف والمسجد الأقصى وتدين كل ما من شأنه أن يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة وتطالب بالوقف الفوري لكل الأعمال، التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس الشرقية». وأكمل «يستنكر وفد بلادي ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال من بناء 1400 وحدة سكنية في مستوطنات شرق القدس المحتلة، وفي أماكن أخرى من المناطق الفلسطينية المحتلة». وتساءل: «هل يشهد عام 2014 لحظة الصدق المنشودة لتحقيق حل الدولتين؟»، وأضاف «دعونا نستمع لما ورد عن رئيس وزراء إسرائيل في الـ 19 من ديسمبر 2013 حين قال لن نتوقف ولو لحظة عن تنمية المشروع الاستيطاني». وشدد المندوب السعودي الدائم على أن المملكة تؤكد ما ورد عن الجامعة العربية في قرارها رقم 7719 الذي تضمن التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية. وتابع «يؤكد وفد بلادي أن تحقيق التسوية النهائية لقضايا الوضع الدائم كافة بما فيها القدس، والحدود، واللاجئين، والأمن، والمياه يجب أن يكون منسجماً ومتسقاً مع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، فنحن لا نقبل بسيادة منقوصة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك منطقة غور الأردن، وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة». وتطرق المعلمي إلى الوضع في سوريا بقوله إنه بات أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن، حيث تستمر السلطات السورية في تعريض شعبها لأقصى حملات الإبادة. وأضاف «يتساءل الضحايا ونتساءل معهم: كيف لمجلسكم أن يعجز حتى عن إصدار بيان يندد بكل هذه الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحتى أبسط معايير الإنسانية؟». وأوضح أن وفد المملكة يحمِّل المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول التي لها علاقة مؤثرة بالنظام السوري مسؤولية الضغط عليه لإيقاف القتل. وقال «نرى أهمية أن يبادر مجلس الأمن إلى إصدار قرار حاسم بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل الأطراف المحتاجة إليها، حيثما كانوا والتصدي بالعقوبات الرادعة لكل مَنْ يعرقل ذلك». وبمناسبة انعقاد «جنيف2-»، قال المعلمي «ها نحن الآن نكاد نصل إلى مشارف مؤتمر جنيف -2 على أمل أن تتحقق دعوة الأمين العام بان كي مون إلى الاجتماع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في جنيف 1- وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة تشمل مرافق الدولة جميعها بما فيها الأمن والاستخبارات وغيرهما من الأجهزة السيادية». وأكد أنه «لا يجب أبداً أن تضيع هذه الفرصة لإنقاذ ما تبقى من ماء الوجه من قِبَل المجتمع الدولي والدول الراعية للمؤتمر والأمم المتحدة والاستجابة لنداء واستغاثة الشعب السوري».