أوضح عضو سابق بمجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، أن أول دورة لأعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، إضافة للجمعيات الأربع التي سيتم إنشاؤها والمختصة بحماية المستهلك ستكون في 4 مجالات هي (التمويل، والنقل، والصحة، والاتصالات)، على أن يتم تعيين الأعضاء مباشرة عن طريق وزير التجارة، وذلك لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم انتخاب ثلثي الأعضاء بعد مرور الدورة الأولى، فيما سيكون الثلث الأخير عن طريق الوزير مباشرة، لافتا إلى أنه يحق لوزير التجارة فصل أي عضو وعدم قبول تعيينه إذا تم ترشيحه من قبل الجمعية العمومية. وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه من المتوقع عدم تغيير شروط الانضمام لأعضاء الجمعية العمومية، التي تتمثل في أن يكونوا من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك، مع إتمامهم سن الـ18، وأن يكونوا من المشهود لهم بالاعتدال، وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. من جهته دعا عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، إلى ضرورة تفعيل نظام الجمعيات الأهلية، ودمج الكثير من الجمعيات القائمة وذلك من خلال هيئة إشرافية وصندوق وطني لدعم اعمالها المتشعبة، مشددا على أهمية تسهيل وضع السياسة العامة للجمعيات وتذليل المعوقات، وإجراء البحوث على النشاط الأهلي لرفع مستوى الأداء. وقال خليفه: «النظام أجاز إنشاء صندوق وطني لدعم الجمعيات الأهلية، على أن تكون موارده من الدولة والصدقات والزكاة وغيرها من المصادر، كما يجوز للجمعية أيضا قبول الهبات والوصايا»، مشيرا إلى أن النظام المعمول به يقضي أيضا بعدم جواز حجز أموال الجمعيات ذات النفع العام وعدم جواز اكتساب الأموال بالتقادم، وفيما يتعلق بضمان جودة الأداء بين خليفة أن النظام أجاز للهيئة أيضا في حالة وقوع أخطاء جسيمة وقف المشروع المسند إلى الجمعية وسحبه وعزل مجلس الإدارة، كما يعد اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره 51 في المئة من الأعضاء العاملين، ويجوز حل الجمعية اختياريا عبر الجمعية العمومية غير العادية لها. وحول التأسيس قال الاقتصادي إبراهيم بترجي «تنشأ الجمعية إذا تقدم بطلب إنشائها 30 شخصا سعوديا كاملو الأهلية، مع تحديد سبل توفير الموارد المالية، وكيفية التصرف بها وطرق المراقبة المالية عليها».