أكد المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران، أن من أهم مهمات التطوير، القضاء على ما قد يوجد من تسيب وتساهل في آلية العمل خاصة في الصكوك، وهذا الأمر كبد الوزارة عمل ثلاث سنوات متواصلة، كما نقلنا الصورة الحقيقية لعدالة المملكة خارجيا وفوتنا الفرصة على المغرضين والمتربصين بتحكيم الشريعة الإسلامية وبعدالة المملكة عموما، وقد تفهم كل من التقتهم عدالة المملكة أطروحاتنا الموضوعية الشفافة في حوارات تاريخية. وبين أن مراحل تطوير القضاء ترتكز على (6) محاور أولها يتعلق بالبنية التحتية حيث أرسيت كافة المباني التي توافرت أراضيها، وعلى الصعيد التقني فإن الوزارة دخلت في منافسة عالمية فيها وليس فقط توفير متطلباتها في المحاكم وكتابات العدل وخاصة قياسات الأداء ومؤشراتها العالمية، ومنها أفضل (200) مؤشر أداء إحصائي تقويمي ورقابي، وقد أفادت منها بعض الدول العربية والخليجية تحديدا، وهم من زاروا مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ودهشوا لثورة نقلته الحاسوبية. وبين البكران أن المحور الثاني يتعلق بالدعم الوظيفي، حيث تم شغل كافة الوظائف الشاغرة ما عدا إبقاء القدر اللازم لتحريك السلم وعدم جموده وفق العرف الإداري المستقر عليه، كما يعمل مجلس القضاء بشكل مكثف على شغل الوظائف القضائية لكن على ألا يؤثر الاستعجال على الجودة، لافتا إلى أن اختيار القضاة ليس كغيرهم، ويكفي الوزارة والمجلس أنهما في ظرف (5) سنوات زاد أعداد القضاة وكتاب العدل أكثر من الضعف بمعنى تم تعيين قضاة وكتاب عدل في (5) سنوات أكثر ممن تم تعيينهم على مدى الـ(50) عاما ماضية، وهو رقم مدهش لكل من شدد علينا كثيرا بزيادة أعداد القضاة، ولا يزال المجلس يعين كل (3) أشهر تقريبا عشرات القضاة ممن استكملت مسوغات تعيينهم تباعا أولا بأول حيث يأخذ تعيين مخرجات الكليات الشرعية بعض الوقت في الفرز على دفعات. وأضاف: أما المحور الثالث فهو التأهيل والتدريب، والرابع التشريعات، لافتا إلى أن لدى القضاء أفضل تشريعات قضائية سواء في نظام السلطة القضائية أو أنظمة مرافعاته أو ما تم الرفع عنه من قبل الوزارة وصدر، مثل تنظيم المصالحة أو ما شاركت الوزارة فيه كنظام التحكيم، وما يترقب صدوره مثل تنظيم مركز التحكيم السعودي ومشروع تنظيم صندوق النفقة ومشروع تنظيم العقوبات البديلة وغيرها كثير مما اقترحته الوزارة أو أسهمت فيه. وأشار إلى أن المحور الخامس الذي تركز عليه الوزارة، البيئة الإدارية العصرية الشفافة حيث تم استحداث هيكلة جديدة تضمنت وكالات ووكالات مساعدة وإدارات ووحدات جديدة وقياس مؤشرات أداء الموظفين. وبين البكران إلى أن سادس المحاور التي تعمل عليها الوزارة للوصول إلى قضاء عادل وناجز، تأمين الإسناد للمحاكم حيث تعمل عليه الوزارة عن طريق فروعها ويتم من خلال ذلك تأمين احتياجات المحاكم باستمرار وتلافي أي نقص في حينه عن طريق تعيين ضابط اتصال للرفع عن احتياج كل محكمة وهو المسؤول مع الفرع ككل عن أي قصور. وشدد على أن هذا هو مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء باختصار شديد لا غموض فيه، وكما سبق أن صرح وزير العدل فإنه بالرغم من التطور الحاصل إلا أننا لا نعتقد أن أحدا سيقول إن التطور بلغ نهايته وحان للجميع أن يستريح، ولا يهم طالبي الخدمات العدلية إلا تحقيق العدالة الناجزة وهي شغلنا الشاغل باستمرار، حيث يهمنا أن يحصل كل متقاض على حكم قضائي عادل وناجز ومن عدالته أن الضمانات القضائية لاستئنافه أمام محكمة الاستئناف أو الطعن على حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا متاح بإجراءات واضحة تسري على الجميع.