رأى صندوق النقد الدولي ان الانتعاش الاقتصادي في اليمن، أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية، لا يزال هشاً، مبدياً قلقه حيال تزايد العجز في ميزانية هذه الدولة، في تقريره السنوي حول الاقتصاد اليمني. وتوقع صندوق النقد الدولي ان يسجل الاقتصاد اليمني نمواً بنسبة 6% عام 2013 بالمقارنة مع 2,4% عام 2012 و-12,7% العام السابق. وافاد الصندوق في تقريره السنوي لاقتصاد اليمن (المادة 4) عن تراجع الانتاج النفطي الى 321 الف برميل في اليوم عام 2012 ولا سيما بسبب عمليات تخريب خطوط الانابيب وتوقع ان يرتفع عام 2013 الى 406 الاف برميل في اليوم. وان كان التضخم تراجع الى 9,9% عام 2012 مقابل 19,5% عام 2011، الا انه من المتوقع ان يرتفع من جديد الى 12% هذا العام. وازداد العجز عام 2012 ليصل الى 6,3% من اجمالي الناتج الداخلي بحسب ارقام صندوق النقد الذي اشار الى ان ضم موظفين جدد ودفع متاخرات رواتب ساهما في زيادة كبيرة في مجموع الاجور داخل الميزانية. ودعا الصندوق "السلطات الى احتواء ارتفاع العجز في الميزانية ومواصلة عمليات اعادة الهيكلة"، بحسب ما كتب مسؤولو الهيئة الذين انتقدوا "دعم القطاع النفطي الذي يستفيد منه الاثرياء بشكل غير متكافئ ويشجع التهريب". واشار الصندوق الى المساعدة بقيمة ملياري دولار التي قدمتها السعودية لليمن، مشجعا الدول المانحة على مساعدة هذا البلد "في ظل شفافية معززة". وتابع التقرير انه "سيكون من الضروري تقديم مزيد من المساعدة على شكل هبات وان يطلب المدراء من السلطات ضمان تسديد هذه المساعدات عملا باكبر قدر ممكن من الشفافية .. وتحقيق المشاريع". وفي بيان منفصل قالت كريستين لاغارد المديرة العامة للصندوق التي التقت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاربعاء في واشنطن ان "من المهم مواصلة تحسين الحوكمة وتطوير القطاع المالي والحفاظ على استقراره حتى يتمكن القطاع الخاص من توسيع نشاطه".