انتهت حملة تفتيشية أجراها عدد من مفتشي مكتب العمل بجدة آخر الأسبوع الماضي بلا نتائج تذكر، بعد فرار العاملين في تلك المحال تاركينها مغلقة خلفهم. وبحسب المشاركين في الحملة التي قام بها عبد المحسن القرني وتابعه فيها عشرة من المفتشين، توزعوا في مركزين على شارع فلسطين بجدة، فإن الحملة التفتيشية التي قاموا بها باءت بالفشل، لعدم وجود قوة من الأمن تدعمهم في أثناء تنفيذ الحملة. وأشار المفتشون المشاركون إلى أن عدم وجود القوة الأمنية معهم أضعف من قوتهم، ولم يمكنهم من أداء عملهم كما كان مطلوبا منهم، بالرغم من وجود تنسيق مسبق بين مكتب العمل وقوة الأمن المسؤولة عن مرافقة الحملات التفتيشية الخاصة بتنظيم سوق العمل. وأبان المشاركون في الحملة أن غالبية المخالفات التي رصدوها لم تتعد عشر مخالفات لأن غالبية المحال كانت مغلقة، مشيرين إلى أن عدد المخالفات التي حرروها تتعلق بمخالفات المسمى الوظيفي للمهن المكتوب على "الإقامة"، إذ من المفترض أن يكون المسمى الوظيفي للبائعين في إقاماتهم بمهنة "بائع"، أو "إخصائي تسويق"، إلا أن غالبية العاملين الذين تم الالتقاء بهم يعملون بمسمى وظيفي "سباك"، و"نجار". كما رصد المفتشون وجود عدد كبير من العمال ليسوا على كفالة أصحاب المحال التي وجدوا فيها، واستغرب المفتشون من علم العاملين في المحال بموعد الجولة. وكان الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش، قد قال إن الوزارة ضبطت ثمانية آلاف منشأة مخالفة منذ انطلاق الحملة التفتيشية قبل شهرين، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا لا يلمسون جهود الوزارة في التفتيش ـــ على حد قوله. وبين أن الحملة مستمرة وغير محددة بوقت معين، وتم تجهيز ألف مفتش لذلك، مؤكدا أنه منذ انطلاق برامج الوزارة ارتفع عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723 ألفا إلى مليون و447 ألفا. ولفت أبوثنين إلى أن الشركات التي وصلت إلى النطاق الآمن بعد الحملة التصحيحية زادت إلى نحو 86 في المائة، بعد أن كان نحو 50 في المائة من هذه الشركات في النطاق الأحمر. وأكد أبو ثنين أن 80 في المائة من الزيارات التفتيشية للوزارة تندرج تحت مفهوم النصح والإرشاد، باستثناء ما يتعلق بالتأنيث والتوطين الوهمي والعمالة المخالفة. ويعتمد أسلوب عمل المفتشين على تصحيح أخطاء المنشآت وليس تصيدها، لذا تتدرج العقوبات على المنشآت المخالفة من النصح والإرشاد إلى الإنذار الكتابي ثم إدراج المنشأة في النطاق الأحمر، وأخيرا الغرامات المالية باستثناء القرارات الملكية التي يطبق بحق المخالفين لها الإغلاق مباشرة.