تداولت اللجنة الطبية بغرفة الرياض، برئاسة نائب رئيس الغرفة، الدكتور سامي العبدالكريم جمل، من الموضوعات والقضايا التي شكلت أحد أهم الموضوعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتدارست اللجنة ضمن أعمالها الشكاوي، التي يتقدم بها المرضى ضد الأطباء والمناهج المتبعة في وزارة الصحة للتعامل مع مثل هذه القضايا، وقال العبدالكريم إن الشكاوى التى ترد إلى الوزارة مصنفة إلى نوعين - الأول يتعلق بحياة المريض، وهذا ليس موضوعًا لأي نقاش حوله فهم متفقون مع الوزارة حول كامل الإجراءات التي تتخذ بشأنه، أما النوع الثاني فهو المتعلق بالشكاوى الأقل درجة، حيث ترى اللجنة أن يكتفي بتعهد إحضار الطبيب خلال جلسات اللجان الشرعية طالما يتوفر تأمين على الأخطاء الطبية، شرط عدم إعطاء الطبيب تأشيرة خروج نهائي، حتى يتم البحث في القضية موضوع الشكوى. وأعرب د. العبدالكريم عن تأييد اللجنة لمقترحات تطوير عمل اللجان الشرعية بحيث تكون المقابلات صباحية وإن يتم الالتزام بوقت محدد لمناقشة كل قضية وحضور الأطباء المعنيين لجلسات الاستماع، بينما يكتفي بحضور الوكيل الشرعي لاستكمال النواقص وتحديد مدة منع السفر. كذلك ناقشت اللجنة، التي تضم نخبة من القيادات المهنية والتنفيذية داخل القطاع الطبي الخاص بكل فروعه وتخصصاته قضية سعودة القطاع الصحي، وقرر الأعضاء الاسترشاد في ذلك بالدراسات، التي أعدها معهد الإدارة العامة. وكانت اللجنة قد شكلت فريقًا يختص بالعمل على متابعة اشتراطات ومتطلبات سعودة القطاع الطبي الخاص بناء علي رؤية موضوعية تمثل وجهة نظر القطاع الطبي الخاص في إجراءات ومتطلبات السعودة في هذه المرحلة والتنسيق مع وزارة العمل لعقد ورشة عمل تخصص لهذه القضية. وبحثت اللجنة خلفيات ومترتبات قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية، ودعت إلى أهمية مشاركة ممثلين عنها في وضع اللائحة التنفيذية لهذا النظام الهام الذي قال د. العبدالكريم إنه كان نتاجًا لأحد إسهامات اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية. وعلى ضوء المذكرة التي تلقتها اللجنة من إحدى المنشآت الصحية الخاصة نوقشت القضية الخاصة باستمرار مكاتب العمل في تحديد الجنس على التأشيرات الصادرة بالرغم من تعميم سابق من وزارة العمل على مكاتب العمل بعدم تحديد الجنس على التأشيرة. وأوضح د. العبدالكريم أنهم قد شكلوا فريقًا مختصًا لمراجعة وتحديد المسميات في وظائف المؤسسات الصحية، كما تشكلت عدة لجان وفرق للمهمات تختص إحداها بمعالجة القضايا الإعلامية الصحية تحت مظلة اللجنة الطبية وفريق عمل لمراجعة عدد الاستشاريين في المجمعات الطبية الخاصة. وتدرس اللجنة الفرعية لشركات الأدوية المنبثقة عن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وائل القاسم وعضوية نخبة من المختصين إمكانيات الحصول على الصفة القانونية والاعتبارية المستقلة تجاريا للمكاتب العلمية عن شركات الأدوية. وأوضح د. القاسم أن تنسيقًّا يجري مع الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء لمناقشة هذه القضية وعقد ورشة عمل مشتركة لتشخيصها والوصول إلى رؤية موحدة حولها وذلك في إطار العمل على تفعيل الشراكة المهنية مع الجهات الحكومية. وأعلن د. القاسم أنه سيتم في هذا الإطار تدريب شركات الأدوية للصيادلة السعوديين خلال فترة العطل الرسمية على أن يتم الاتفاق على الجداول الزمنية لاستكمال هذا المشروع بالتنسيق مع جامعة الملك سعود والهيئة العامة للغذاء والدواء. كذلك قررت اللجنة عقد ملتقى جامع لشركات الأدوية خلال شهر نوفمبر القادم بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وسيناقش الملتقى قضايا سعودة شركات الأدوية والكيان القانوني للشركات وتحديات التسجيل والتسعير. كما تدرس اللجنة إمكانية عمل الصيدلانيات السعوديات في المكاتب العملية والتسجيل بعد مناقشة الأمر مع الوزارة.