أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتوطيد علاقاتها بمختلف دول العالم واعتماد التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تدعم البيئة التجارية والاستثمارية وتحفيز التنوع الاقتصادي. وأشار معاليه إلى أن الإمارات تواصل سعيها إلى توفير مزايا رائدة للقطاعين العام والخاص من خلال الالتزام باتفاقيات الازدواج الضريبي وتشريعات الضريبة المشتركة ومنع التهرب المالي بما يتعلق بالضرائب على الدخل، الأمر الذي يعزز من النمو الاقتصادي والاستثمارات البينية. علاقات متنامية وجاءت تصريحات الطاير على هامش اجتماعه مع فاوستو هريرا، وزير مالية جمهورية الإكوادور، وذلك في مقر وزارة المالية في دبي، حيث هدف الاجتماع إلى مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها. واستعرض الطرفان خلال الاجتماع الإنجازات التي حققها الاقتصاد الإماراتي من تطور ونمو خلال الفترة الماضية، وأبرز المؤشرات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين. ازدواج ضريبي وفي هذا السياق وقعت الإمارات مع جمهورية الإكوادور اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالأحرف الأولى بتاريخ 1 سبتمبر 2012 في مدينة كيتو، وقد أكد الجانبان أهمية الانتهاء من التوقيع النهائي على الاتفاقية وإتمام الإجراءات الدستورية للتصديق عليها في أقرب فرصة ممكنة. تطور ملحوظ وأشارت الإحصائيات إلى نمو العلاقات التجارية بين البلدين، فقد وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية البينية للأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 147.9 مليون درهم (40.3 مليون دولار). ومن المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية الثنائية تطوراً ملحوظاً وخاصة مع الجهود التي يبذلها المكتب التجاري لحكومة الإكوادور في دبي في تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين. رحلات في إطار جهود البلدين لتعزيز السياحة بينهما، تم توقيع مذكرة تفاهم بين طيران الإمارات والخطوط الجوية الإكوادورية تامي لتسهيل الرحلات الجوية بين البلدين، والبداية كانت مع رحلة أسبوعية لطيران الإمارات إلى الإكوادور لنقل البضائع فقط، وستشهد المرحلة القادمة رحلات جوية للمسافرين بين البلدين، كما تقوم طيران الاتحاد برحلتين أسبوعياً لنقل البضائع التجارية من أبوظبي.