قالت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين ان اجمالي الدين العام للمملكة ارتفع الى 35 مليار دولار بنهاية العام الماضي ليشكل نسبة 7ر91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. واوضحت وزارة المالية في بيان ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي بنهاية العام الماضي الى 2ر13 مليار دولار ما يشكل 6ر34 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمكلة مقابل 3ر11 مليار دولار بنهاية عام 2014 الذي شكل 6ر31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. واضافت ان رصيد الدين العام الداخلي ارتفع كذلك بنهاية العام الماضي الى 19 مليار دولار مقابل 6ر17 مليار دولار بنهاية 2014. ووفق البيانات فقد بلغت حصة قطاعي الطاقة والمياه من الدين العام حوالي 4ر9 مليار دولار. وأشارت البيانات الى ان العجز المالي في الموازنة العامة "ما بعد المنح الخارجية" ارتفع بنهاية العام الماضي الى 3ر1 مليار دولار مقارنة مع 428 مليون دولار بنهاية عام 2014. اما العجز باستثناء المنح الخارجية فقد بلغ بنهاية عام 2015 حوالي 5ر2 مليار دولار مقارنة مع 57ر2 مليار دولار بنهاية عام 2014 فيما بلغت قيمة المنح الخارجية خلال عام 2015 ما مقداره 2ر1 مليار دولار مقابل745ر1 مليار دولار في عام 2014. وحددت البيانات قيمة الإيرادات المحلية خلال سنتي المقارنة بقيمة 34ر8 مليار دولار مقابل 5ر8 مليار دولار في حين بلغت النفقات خلال عام 2015 حوالي 9ر10 مليار دولار مقارنة مع 11 مليار دولار بنهاية عام 2014 بانخفاض مقداره 6ر187 مليون دولار. وينص قانون الدين العام في الاردن لعام 2008 على ألا تتجاوز نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي 60 بالمئة.