أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي القادة الميدانيين بالتعاون مع فرق الوزارات المدنية لإعادة «نمط الحياة إلى المناطق المحررة»، بعد تطهيرها من العبوات والمتفجرات. وجاء في بيان لمكتب العبادي أنه «أوعـــز إلى وزارة الـــــبيئة بإزالة العبوات والألغام والمتفجرات من المدن والقصبات للمساهمة في عـــــودة الأهالي، فيما وجه وزارة الموارد المائية بمتابعة النواظم والسدود وتوزيع الحصص المائية بالتساوي». إلى ذلك، طلب رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي من العبادي إعفاءه من منصبه وأعلنت الهيئة في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «رئيسها علاء جواد الساعدي قدم طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء لإعفائه من منصبه». وعزت السبب إلى «تمكين الحكومة ومجلس النواب من تهيئة متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي في إدارات جديدة للأجهزة الرقابية»، مشيرة إلى أن، رئيسها «عرض طلب الإعفاء أثناء لقائه العبادي». من جهة أخرى، رحبت لجنة النزاهة النيابية بالتغييرات التي شهدتها الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية. وأعلنت أن «طلب الإعفاء مرحب به لا سيما أنه جاء من رئيس جهاز أو هيئة حساسة كهيئة النزاهة وهذا يعد من وسائل محاربة الفساد». لكنّ مصدراً مطلعاً أكد لـ «الحياة» أن العبادي هو «من طلب من رئيس هيئة النزاهة تقديم استقالته لحفظ ماء الوجه وهو نهج سيعتمده لتغيير جميع المسؤولين، بدءاً بالهيئات المستقلة وصولاً للوزارات إذا ثبت تقصير المسؤولين أو حامت حولهم شبهات فساد أو غيرها». وتأسست هيئة النزاهة عام 2004 بأمر سلطة الائتلاف الموقتة لتطبيق قانون مكافحة الفساد وتنفيذ برامج ومبادرات لتوعية الشعب للمطالبة بحكم نزيه وشفاف، وإلزام القادة العراقيين الكشف عن مصالحهم المالية.