اللقاء مع وزير البلديات بعد الإجازة والتوصيات سترفع بداية الدور المقبل.. بوحسن: التحقيق في الإعلانات تبرئ وزيري التجارة والإسكان وتسعى لاستجواب البلديات أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في الاعلانات التجارية النائب جمال بوحسن أن اللجنة بعد ان التقت مع الوزراء المسؤولين عن الإعلانات التجارية وهما وزيرا التجارة والإسكان توصلت في توصياتها الى تبرئة الوزيرين وعدم تحميلهما مسؤولية الخلل الناجم عن إرساء مناقصات الإعلانات التجارية على شركات اجنبية، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزير البلديات بعد انتهاء الإجازة البرلمانية وعلى أثر الاجتماع سيحصل لقاء مع الشركات المتضررة تمهيدا لرفع توصيات شاملة لهيئة المكتب مع بداية دور الانعقاد المقبل. وأشار بوحسن إلى ان اللجنة لم تصغ التوصيات حتى الان لأنها تحتاج الى توضيح بعض الأمور من وزير البلديات مثل مناقشة الخلل في طرح المناقصات، مؤكدا على أن اللجنة توصلت الى وجود فساد، وقصور في أداء البلديات في الحفاظ على الشركات البحرينية المعلنة. وقال: تسعى اللجنة الى استجواب وزير البلديات والأشغال بسبب مواطن الفساد التي توصلت إليها من خلال التحقيق في مسألة الإعلانات التجارية خصوصا فيما يتعلق بعدم قدرة البلديات في الحفاظ على الشركات البحرينية المعلنة. وأوضح أن ترسية المناقصة على الشركة البحرينية فيما يتعلق بالاعلانات التجارية سيسهم بشكل كبير في مصلحة الاقتصاد الوطني، واستقطاب العديد من الكفاءات البحرينية العاملة في هذا المجال. ونوه الى أنه يجب أن تتضافر كافة الجهود لدعم التجار البحرينيين، وايلاء الجانب الأهم إليهم من خلال توليهم الى كافة المناقصات التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية، دعماً لهم في هذا المجال، وانعاش الحركة التجارية للتجار البحرينيين الذي سيكون له مردود ايجابي في دعم هذه الحركة التجارية عن طريق توظيف المزيد من الايادي البحرينية العاملة في هذا المجال، وتقليل نسب البطالة. وبيّن ان هناك العديد من التحديات والعقبات التي تقف أمام الارتقاء وتطوير السوق الاعلاني في البحرين والنهوض به للمنافسة أمام غيرها من دول المنطقة، حيث تكمن أهم مشكلة في الغياب التشريعي والقانوني لقانون ينظم العمل الاعلاني ومختلف العاملين بهذا المجال، بالاضافة الى عدم وجود إدارة مختصة تعمل على مراقبة المخالفات الاعلانية، وافتقار المجالس البلدية الى آلية واضحة تعمل على تسهيل وإفساح المجال أمام عملية رصد التجاوزات الخاطئة وغير القانونية التي تمارسها بعض الاطراف من العاملين في المجال. المصدر: سماء عبدالجليل