شددت الرئاسة العامة لرعاية الشباب على ضرورة متابعة الاستثمارات التي تقيمها الأندية على الأراضي المخصصة لها ومدى التزامها بتطبيق ضوابط تنظيم استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، وقالت عبر تعميم إلى جميع مكاتبها بالمناطق والمحافظات لابلاغ جميع الأندية: "قيام هذه الاستثمارات من دون موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب يجعل العقود غير ولا يعتد بها من الناحية النظامية ولا تعتبر نافذة نظاماً، ويعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي مسؤولين مسؤولية شخصية تضامنية عن المطالبات المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بعملية الاستثمار". ووجهت بمتابعة جميع الأراضي المخصصة للأندية الرياضية التابعة للمكتب وحصر ما تم استثماره من تلك الأراضي وتحديد ما إذا كان الاستثمار وفقاً للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك والرفع للرئاسة عاجلاً وقال التعميم: "سيتحمل المكتب المسؤولية النظامية عن أي تقصير في تتبع الاستثمارات المخالفة للأنظمة وافادته عاجلاً حول أي نوع من الاستثمار الذي قام النادي به على أرضه ونوعه وحصل النادي بموجبه على موافقة من الجهات المختصة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتزويدهم بنسخ من جميع العقود الاستثمارية السارية المفعول التي يكون النادي طرفاً موقعاً عليها، وعما إذا قام النادي بعمل إجراء استثمار على أرض النادي من دون الحصول على الموافقه ليتم تصحيح الوضع ، والإفادة عاجلاً حول هذا الموضوع مع إرفاق نسخ من جميع العقود الاستثمارية السارية التي يكون النادي طرفاً موقعاً للتأكد من نظاميتها وأنها معتمدة ومراجعة وتدقيق غير المعتمد منها تمهيداً لإخطار النادي للقيام بما عليه من إجراءات وخطوات لاعتمادها والتمشي بموجبها من حيث الالتزام بالتوجيهات والتعليمات".