بقلم: وضاح الطه* تتنبأ إدراة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بأن متوسط سعر خام نفط برنت سيكون 38 دولارا للبرميل عام 2016 و 50 دولارا في عام 2017، كما تتوقع نفس المتوسط السعري لنفس العامين لخام تكساس، علما ان قيم العقود المستقبلية (Future) يشوبها الكثير من حالة عدم التأكد. لقد بلغ متوسط سعر الخام خلال يناير الماضي 31 دولارا للبرميل وهو أقل بسبعة دولارات للبرميل عن متوسط سعره في ديسمبر 2015 ، ويعتبر متوسط سعر شهر يناير 2016 المتوسط الأدنى للخام منذ ديسمبر 2003. لقد بلغ متوسط سعر الخام 52 دولارا للبرميل في عام 2015، منخفضاً 47 دولارا للبرميل عن متوسط سعر الخام لعام 2014. الشكل ادناه يوضح متوسطات الاسعار خلال الفترات المشار اليها لقد تمكن برنت من العودة فوق مستويات 40 دولارا للبرميل هذا الاسبوع .. والأسبوع الماضي هو الأسبوع الثالث الذي شهد فيه سعر الخام إغلاقات اسبوعية ايجابية. إن متوسط النمو اليومي في المخزونات العالمية السائلة يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا ولا يزال سارياً. وبهذا المشهد السعري وعدم وجود تغيير جذري في العرض والطلب يقود حالياً للتغيرات الحادة الحالية في سعر الخام، تشير بلاتس لمعلومات الطاقة (Platts) إلى ان مستوى التذبذب الحالي الذي تشهده اسعار الخام لم نشهد مثيلا له منذ يناير عام 2009. في الواقع ان حدة المضاربات على الأسعار المستقبلية للخام لا تعطي ولا تعكس الصورة الفعلية الحالية للعرض والطلب التي لم تتغير تغيرا مهماً منذ بداية العام. وفي إعتقادنا ان هناك سببين اساسين للتذبذبات الحالية في أسعار النفط الحالية، الأول حالة عدم التأكد من سلوك كبار المنتجين من داخل ومن خارج اوبك، ومدى قدرتهم على التوصل الى اتفاق تجميد الأنتاج .. وفي هذا الصدد وعل الاقل على المدى القصير أن اي اتفاق لن يصمد أو يصعب تطبيقه لسببين : 1- تاريخياً لم يحدث اتفاق بين أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها. 2- اختلاف شاسع في أجندات المنتجين الكبار وعدم الأتفاق على المدى القصير يشكل ضغطا هائلاً على موازنات بعض المنتجين اكثر من غيرهم، ولهذا الضغط تداعيات، البعض يعتبرها ضرراً عرضيا (Collateral Damage) والبعض الآخر يرى هذا الضغط مهماً في الظرف الجيوسياسي الحالي. أما السبب الثاني في هذا التذبذب فهو سمة مالية تتعلق بحدة المضاربات والتي تقود لأسعار غير حقيقية. في يونيو من العام 2006 أشار تقرير صادر من لجنة تحقيق فرعية من الكونغرس الأمريكي حول دور مضاربات السوق في أرتفاع اسعار النفط والغاز، وقد أشارت في معرض تقريرها إلى ان هناك دليلاً مهماً يدعم استننتاج ان قيمة المضاربات الكبيرة أسهمت بشكل كبير في رفع الأسعار. في حينها تم تجاهل هذا التقرير بالكامل سواءاً من الكونغرس أو من وسائل الأعلام ! لا نستبعد أن البنوك الكبيرة والمنغمسة بقروض مليارية إلى شركات النفط الصخري تشترك في المضاربات بفاعلية لإيقاف سلسلة أو أبطاء الإفلاسات أو الحماية من الدائنين في هذا القطاع. مرونة استراتيجية الاحتواء: لدى دولة الإمارات أدوات أو إجراءات مالية أحترازية يمكن استخدامها أو توظيفها على المديين القصير والطويل عند الحاجة، ونعتقد ان الادوات المتاحة تتمثل بالاتي: السحب من الاحتياطات النقدية الأجنبية إصدار صكوك أو سندات خصوصاً أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تتييح أستخدام هذه الأداة. طرح جزئي للاكتتاب العام لشركات حكومية بحدود 10%-30% ضريبة المبيعات (على المدى البعيد) تشجيع الإستثمارات في قطاعات مهمة منتقاة مثلاً الطاقة المتجددة والزراعة والتكنلوجيا. في مقالة لاحقة سيتم تسليط الضوء بشكل أكثر تفصيلاً على بدائل إحتواء تأثير إنخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة. وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI في دولة الامارات
