أُعلن في الرباط أمس، استئناف الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد أسبوع من قطعها بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية حظر استيراد المنتجات الزراعية الآتية من المحافظات الصحراوية، فيما زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مخيماً صحراوياً للاجئين جنوب الجزائر التي وصلها آتياً من موريتانيا، ضمن إطار جهوده لاستئناف مفاوضات إنهاء نزاع بين جبهة «بوليساريو» والمغرب في شأن الصحراء الغربية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس في الرباط عقب محادثات مع وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إنها «قدمت التوضيحات والتطمينات والضمانات اللازمة في ما يتعلق بالتنسيق بين الجانبين»، مؤكدةً أن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن بينها الاتفاق الزراعي المثار حوله الجدل، «ليست انتهاكاً للشرعية الدولية». وأشارت موغيريني إلى أن ذلك ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الدفع بطلب الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية. وشددت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي والمغرب سيعملان «كشريكين حقيقيين». وعلّق وزير الخارجية صلاح الدين مزوار على توضيحات موغيريني بأنها «تطور إيجابي». وأضاف أن بلاده أخذت علماً «بضمانات الاتحاد الأوروبي من أن الاتفاق الزراعي بين الطرفين يظل ساري المفعول وبأن الاتحاد سيحترم التزاماته الدولية تجاه المغرب، وسيستمر بتنفيذ الاتفاق الفلاحي»، معلناً عن زيارة مرتقبة للوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة إلى بروكسيل خلال الشهر الجاري «لوضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بمحتوى هذا الحوار مع الجانب الأوروبي». وشدد مزوار على أن قرار محكمة العدل الأوروبية «ليس مجرد مسألة قضائية صرفة، بل مسألة استراتيجية بامتياز»، محذراً من أن عدم تصحيح هذا القرار «يهدد في شكل جدي التعاون بين الجانبين». وقال مزوار إن مشاوراته مع موغيريني اتسمت بالصراحة وأنها كانت «بناءة وشاملة»، وجرت في «أجواء من الاحترام المتبادل». وأضاف أن المعطيات المتبادلة جعلت الاتحاد الأوروبي «يقف على خطورة الوضع»، معتبراً أن قرار المحكمة الأوروبية «خاطئ قانونياً وخاطئ سياسياً». وحذر من مخاطر «النقص الكبير في التواصل» على علاقات الثقة بين الرباط وبروكسيل. من جهة أخرى، غادر بان كي مون موريتانيا أمس، متجهاً إلى الجزائر، في إطار جولته في غرب أفريقيا وشمالها. وتطرق بان خلال محادثاته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى الوضع في الصحراء الغربية، وقال إن «إحراز تقدم في شأن الوضع في الصحراء الغربية يشكّل أهمية هنا أيضاً. لاجئون كثر يتشاركون في ثقافتهم وروابطهم الأسرية مع الموريتانيين»، معتبراً أن «موقف الحياد الإيجابي الذي تعتمده موريتانيا حيال هذه المسألة لاقى تفهماً من قبل الجميع». وقال الأمين العام: «اعتزم تقديم مساهمتي في المفاوضات الجارية لتسوية هذا الخلاف الذي طال أمده، وسأدعم المحادثات بحيث يمكن اللاجئين الصحراويين العودة إلى الصحراء بكرامة». في سياق متصل، تبنّى وزراء الدفاع في مجموعة دول الساحل الـ5 التي استُحدِثت للتصدي للإرهابيين في المنطقة أول من أمس في العاصمة التشادية نجامينا، مشروع «إنشاء مركز الساحل لتحليل التهديدات والإنذار المبكر» في موريتانيا، وفق البيان الختامي. وأوصى الوزراء رؤساء دولهم (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) بتشكيل «مجموعات تحرك سريع في كل دولة عضو وذلك بدعم فني من فرنسا وإسبانيا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي».