دعت منظمة (هيومان رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة السلطات العراقية إلى إصدار أمر لتحقيق محايد وشفاف في أحداث العنف بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للحكومة في مدينة الرمادي غربي البلاد. وشددت المنظمة الدولية - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - على أنه ينبغي للتحقيق أيضا أن ينظر في جرائم القتل التي تبدو متصلة، لشقيق أحد أعضاء البرلمان وخمسة من حراسه الشخصيين وهو أحمد العلواني، أثناء اعتقاله السبت الماضي وان تضمن تقديم جميع المسؤولين عن جرائم القتل غير المشروع وغيرها من ضروب إساءة استخدام القوة إلى العدالة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن وقائع حادث الرمادي تخلو من الوضوح، إلا أن تصريحات الحكومة قبل الاشتباكات، ونشر الجيش، بدت وكأن المقصود بها إثارة العنف وليس منعه حيث لقى 17 شخصا حتفهم في الرمادي وعلى السلطات العراقية أن تتحرى حقيقة ما حدث وأسباب حدوثه على حد قوله. وأضاف إن الوضع في الأنبار يزداد سوءا، وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات عاجلة لكبح جماح العنف من جميع الأطراف. وأشارت المنظمة إلى أنه في الساعات المبكرة من يوم 30 ديسمبر الماضي انقض المئات من عناصر قوات الأمن على مخيم اعتصام في الرمادي، حيث كان 300 إلى 400 مواطن سني يحتجون على مزاعم بلجوء الحكومة العراقية ذات القيادة الشيعية إلى إجراءات مسيئة في مكافحة الإرهاب. وقالت المنظمة إن أقوال الشهود تتضارب فيما يتعلق بهوية الطرف الذي بدأ إطلاق النيران، لكن تبادلا للنيران وقع بين قوات الأمن وبعض رجال القبائل المسلحين خارج الساحة، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وجرح 10.