كشف وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، عن تحسن نمو الاقتصاد المصري بنحو ملحوظ خلال الربع الرابع من العام المالي المنصرم "2013-2014"، ليصل إلى 3.7% وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي، بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد. وقال وزير التخطيط المصري إن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو استعادة النمو من جديد، إذ حقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2.2% خلال العام المالي الماضي، مقابل 2.1% في العام المالي السابق عليه "2012-2013". وأشار العربي إلى أن الاستهلاك النهائي لا زال هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث أسهم بنحو 4 نقاط مئوية خلال العام المالي" 2013-2014"، لافتاً إلى أن الاستثمارات بنحو 0.68 نقطة مئوية، بينما كانت مساهمة صافي التغير في الطلب الخارجي بالسالب بنحو 2.55 نقطة مئوية خلال نفس الفترة