دعا الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في بيان أمس الثلاثاء، إلى استقالة رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك، بعد أن فقدت حكومته تأييد الائتلاف الحاكم، لكنه قال إنه لا يتعين إجراء انتخابات مبكرة. وهذا الطلب المفاجئ من رئيس الدولة الذي طالب أيضاً باستقالة المدعي العام المثير للجدل فيكتور شوكين، جاء قبل دقائق من عرض ياتسينيوك التقرير السنوي للحكومة أمام البرلمان. وقال رئيس الدولة في رسالة إلى الأمة إن الحكومة فعلت الكثير لإنقاذ البلاد واستقرار الوضع الاقتصادي وإطلاق الإصلاحات. لكن المجتمع قرر بوضوح أن الأخطاء أكثر من الإنجازات. وأضاف: لاستعادة الثقة لم يعد العلاج يكفي بل إن الجراحة باتت ضرورية، واصفاً الوضع الراهن في أوكرانيا بأنه متأزم. لكن القرار بشأن مصير هذين المسؤولين يعود إلى البرلمان الأوكراني. وبعدما التقوا ياتسينيوك، مساء الاثنين، أعلن عدد كبير من نواب الكتلة الرئاسية، التي تعد الأكبر في البرلمان بأعضائها ال 143، أن كتلتهم ترى أن عمل الحكومة غير مرضٍ، ولم يستبعدوا حجب الثقة. وأعلن حزبان آخران في التحالف هما ساموبوميتش وباتكيفتشينا، 26 و19 نائباً على التوالي، تأييدهما استقالة ياتسينيوك. وأبدى 8% من الأوكرانيين تأييدهم لأداء رئيس الحكومة، فيما يريد حوالى 70% استقالته، كما أظهر استطلاع للرأي، أجري في الآونة الأخيرة. وإذا ما وافق النواب على مذكرة حجب الثقة، فإنها قد تكون نذيراً بزوال التحالف المؤيد للغرب في الحكم الذي يشكل نواب الرئيس بترو بوروشنكو ورئيس الوزراء، 81 نائباً، أبرز قواه، ويؤدي إلى انتخابات مبكرة في بلد دمره الحرب ويواجه أزمة اقتصادية حادة. ميدانياً، قال الجيش الأوكراني إن ثلاثة من أفراده قتلوا وأصيب سبعة في القتال مع انفصاليين موالين لروسيا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، معلناً عن أكبر خسائر في الأرواح في يوم واحد، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وقال المتحدث العسكري أولكسندر موتوزيانيك في إفادة تلفزيونية يومية بالأمس تصاعد الوضع على جبهة القتال. بشكل عام كان واحد من بين كل ثلاث هجمات للعدو، يتم بأسلحة ثقيلة أو قذائف مورتر المحظورة بموجب اتفاق مينسك (لوقف إطلاق النار). وأضاف أن أعنف معارك جرت في جبهة القتال قرب قرية زايتسيفي على مسافة 48 كيلومتراً شمالي دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون. (وكالات)