توضح المادة السابعة من نظام الهيئة أن يتولى الرئيس الإشراف على تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها والإشراف المالي والإداري عليها وعلى العاملين فيها، وتصريف أمورها وله بوجه خاص الإشراف على إعداد اللوائح المالية والوظيفية للهيئة وإصدار اللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي لها وتمثيلها أمام الجهات العامة والخاصة وغيرها والإشراف على إعداد مشروع ميزانيتها ورفعه إلى الملك للنظر في اعتماده. وذلك لكي تتمكن من القيام باختصاصها على الوجه الأمثل ومن مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة، وكذلك اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها، وكذلك دعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك. وهكذا نجد أن الهيئة معنية بالتعاون المشترك والوثيق مع جميع سلطات الدولة وبخاصة التشريعية والتنفيذية ولجميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمدنية وجميع مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية وجمعيات مهنية. وفي اعتقادي أن الهيئة يجب أن تتعامل مع إدارات الهيئة المتخصصة وهي إدارات حماية النزاهة وحماية الفساد ومتابعة المشاريع والشأن العام والبحوث والدراسات وإقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي والرصد والإحصاء والقياسات والاتفاقيات والمنظمات الدولية والتوعية والثقيف لتحقيق أهدافها. لأننا لم نعلم عن أي جهود في مراجعة أساليب العمل الحكومي لتحديد نقاط الضعف التي تؤدي إلى الفساد، ولم يعلن عن أي اقتراحات لمشاريع أنظمة أو سياسات لمنع مكافحة الفساد، ولم نشعر بأي متابعة من الهيئة للأجهزة الحكومية لتطبيق القوانين المجرمة للفساد المالي والإداري، ولم نتلمس أي حملات إعلامية أو ثقافية أو تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تنمي الشعور بالمواطنة وأهمية حماية المال العام، ولم نسمع عن أي دعم للجامعات والكليات والمعاهد والمكاتب الاستشارية لإجراء البحوث والدراسات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. ورغم أن الهيئة جهاز حكومي رسالته الأساسية قلع جذور ومظاهر الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة فإن ما لمسه المواطن حتى اليوم هو بيانات إعلامية ليست ضمن اختصاصات الهيئة وفق نظامها وأن اشتمال تلك البيانات بالإشارة إلى أجهزة معينة ومسؤولين بالتحديد الجغرافي والمكاني ووصفهم بالفساد هو من اختصاص الجهة المعنية بالتحقيق وهي هيئة الرقابة والتحقيق العام.
