تحسن الأداء الاقتصادي لإمارة أبو ظبي عام 2013 مدعوماً بنمو القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، وسط توقعات باستمرار محفزات النمو. وأظهرت نتائج مؤشر دورة الأعمال لإمارة أبو ظبي لعام 2013، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية أمس، أن كل المؤشرات القطاعية أظهرت أداء قوياً لاقتصاد الإمارة العام الماضي، خصوصاً خلال النصف الثاني. وأشارت إلى تحسن في القطاع العقاري وانتعاش الطلب على الوحدات العقارية وتحسن النشاط التجاري، إذ شهد النصف الثاني من السنة ارتفاعاً في الطلب على السلع الاستهلاكية قصيرة وطويلة الأجل. وتحسن أداء مجتمع الأعمال عموماً بعد الإعلان عن ضخ استثمارات حكومية جديدة، خصوصاً في مجال البنية التحتية، واستكمال المشاريع التي توقفت عقب الأزمة المالية العالمية. وشهد القطاع العقاري انتعاشاً في حركة البيع والشراء وارتفعت الأسعار في العديد من المناطق في أبو ظبي بنسب راوحت بين 14 و26 في المئة مقارنة بعام 2012، وتحسن أداء القطاع السياحي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة ذاتها العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى الجهود المبذولة لتنشيط السياحة والإقبال الكبير الذي شهدته الوجهات السياحية، خصوصاً خلال فترة الأعياد، من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ جاءت المملكة العربية السعودية وعُمان وقطر والكويت ضمن قائمة أفضل 20 بلداً مصدراً للسياح، إضافة إلى نمو أعمال قطاع الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات والعديد من البرامج السياحية التي سعت إلى استضافة 2.5 مليون نزيل فندقي نهاية عام 2013. وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013 لينهي تعاملات السوق عند 4290.30 نقطة، كما حققت الشركات المدرجة في السوق أرباحاً. ويُتوقع استمرار الانتعاش في حركة الأسهم في السوق هذه السنة، خصوصاً في ظل الأرباح التي يُتوقع أن تحققها الشركات المدرجة، خصوصاً مع ارتفاع الإيجارات وتحسن السوق العقارية وتوافر السيولة التي تساهم في الإقبال على حركة الشراء والبيع. وأظهرت النتائج أن القطاع المصرفي سجل انتعاشاً قوياً انعكس على نمو أرباح المصارف، في حين توقع اتحاد المصارف نمو صافي أرباح المصارف التجارية في الدولة 20 في المئة بعدما بلغ صافي الأرباح 13.6 بليون درهم (3.7 بليون دولار) خلال النصف الأول من العام الماضي. وأكدت أن المصارف المحلية استطاعت تجاوز الأوضاع العالمية والإقليمية الصعبة وتداعيات الأزمة المالية العالمية لتصبح أكبر قطاع مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد القطاع الصناعي دخول 94 منشأة صناعية، 67 منها في أبو ظبي، بعد إنجازها خلال النصف الأول من عام 2013، بينما ارتفع المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد نحو تسع نقاط لتبلغ قيمته في المتوسط نحو 131 نقطة. وعكست النتائج تفاؤل الأفراد على اختلاف جنسياتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لأبو ظبي وإزاء توافر فرص عمل حقيقية وزيادة رواتبهم، كما تحسنت آراء الباحثين وجاءت إجاباتهم خلال عام 2013 لتعبّر عن مزيد من التفاؤل إزاء فرص العمل وأن الوقت أصبح مناسباً لشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل. وفي ما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالوضع الحالي للمنشآت الاقتصادية، أشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى تفاؤل المنشآت الاقتصادية العاملة في الأنشطة الخدمية والصناعية والإنشائية والتجارية عموماً، ونشاطي الخدمات والإنشاءات خصوصاً، وأظهر المؤشر تراجع مستويات التفاؤل لدى المنشآت الصغيرة مقارنة بالكبيرة، بسبب استمرار وجود مجموعة من التحديات، على رأسها عملية التمويل التي تتضمن شروطاً تعتبرها بعض المنشآت الصغيرة معيقة للولوج في الاستثمار. الإمارات اقتصادأبو ظبي