أصدرت الكتلة الوطنية النيابية بيانا ظهر اليوم اعترضت فيه على قرار وزير الطاقة برفع رسوم الكهرباء والماء وفرض رسوم إدارية ثابتة تمثلت في دينارين شهريا وفق ما نشرت "اﻷيام" اليوم. واعتبرت الكتلة ان قرار الوزير مخالف للقانون؛ حيث أن المرسوم رقم 1 لعام 1996 بشأن الكهرباء والماء لم يتح للوزير إضافة رسوم إدارية ضمن لائحة أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء. وقال نائب رئيس الكتلة الوطنية النائب الدكتور علي بوفرسن أن المرسوم وبمادته الأولى حدد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. كما أتاح للوزير إصدار قرار بتحديد أسعار الخدمات الأخرى للكهرباء والماء؛ إلا أن اللائحة لا تتضمن خدمات إدارية؛ متسائلا "على أي أساس أعطى الوزير نفسه الحق بإصدار قرار مخالف للدستور؟!". وقالت الكتلة الوطنية ان المواطن يصبح ويمسي على قرارات تزيد من مصاريفه بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يحتمل المزيد منها ويواجه الكثيرون أزمات جديدة في حياتهم وصعوبة ايفاءهم بالتزاماتهم المالية نتيجة التقشف خاصة في القطاع الخاص وهذا الأمر مؤسف. وأضاف "لن تقف الكتلة مكتوفة الأيدي وستواجه القرار كما حاولت مواجهة ارتفاع أسعار البنزين لولا سقوط الاستجواب لأسباب يعرفها المواطن وكانت واضحة له". المصدر: الايام - محرر شئون البرلمان