دشنت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني برنامج تطوير مهارات العاملين بالقطاع العقاري، ويشمل 10 برامج تدريبية إلزامية تغطي 7 مهن بالقطاع هم المطورون، الوسطاء، موظفو الوسيط، المقيّمون، المسّاحون، البائعون في المزاد، إضافة إلى مديري اتحاد الملاك، حيث تتراوح مدتهم بين يومين إلى 7 أيام، ويعد الالتحاق بها شرطاً أساسياً للحصول على تراخيص المهن العقارية المختلفة، فيما تهدف هذه البرامج إلى صقل خبرات العاملين في القطاع ومهاراتهم، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويضمن شائعة الاستقرار في السوق العقارية والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة فيه. وقال وكيل دائرة الشؤون البلدية خليفة محمد المزروعي، أمس، إن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية لتعزيز قدرات العاملين في القطاع العقاري على تنفيذ المهام المناطة بهم، حسب شروط ومتطلبات قانون التنظيم العقاري الجديد وتطبيق القانون وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، مشدداً على أهميته في تعزيز معرفتهم بمتطلبات وشروط القانون الجديد وواجباتهم والتزاماتهم المهنية بوضوح وشفافية، بما يضمن حقوقهم وحقوق الأطراف المعنية الأخرى. بيئة جاذبة وأوضح أن تبني الدائرة ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني للبرنامج، جاء انطلاقاً من حرصهما على تحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة بإرساء البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها أن توفر بيئة عمل جاذبة تحمي حقوق المتعاملين والعاملين والمستثمرين والمطورين وتمكن من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتدعم الاقتصاد المحلي وتعزز إنتاجيته وقدرته التنافسية وتجذب المزيد من الاستثمارات إليه بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع والفائدة على جميع الأطراف ذات العلاقة، لافتاً إلى أن هذا التعاون بين الدائرة ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، سيشجع المزيد من الكوادر الوطنية على التوجه للعمل في قطاع الأراضي والعقارات، ويحفزهم إلى اكتساب المهارات والخبرات التخصصية اللازمة لتعزيز دورهم ومساهمتهم في تنمية هذا القطاع الذي يشكل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية بالإمارة. وأضاف خليفة المزروعي: يسهم البرنامج في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في هذا القطاع، مستعرضاً أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع العقارات في تحسين الجودة المعيشية لسكان الإمارة وتنمية المجتمعات الحضرية من خلال توفير البنية التحتية والبيئة المناسبة للتطوير والتجديد، وتوفير الفرص للشركات المحلية، فهذا القطاع تحول من مجرد نشاط سكني إلى نشاط جاذب للمؤسسات والمواهب على حد سواء. جهة الترخيص وقال المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مبارك سعيد الشامسي إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة الشؤون البلدية أعلن بموجبها عن إطلاق عملية التدريب للمرخص لهم لممارسة النشاطات العقارية وتدشين الموقع الإلكتروني لتدريب وتطوير مهاراتهم وفقاً لما حدده القانون وهي المهمة التدريبية التي يقوم بها مركز أبوظبي التقني في إطار استراتيجيته الوطنية الشاملة، وفي ضوء اللائحة التنظيمية لترخيص مراكز التدريب في إمارة أبوظبي، والذي نص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط تدريبي قبل الحصول على الترخيص اللازم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومن ثم فإن المركز يعمل على طرح البرامج التدريبية اللازمة والمعتمدة من الهيئة الوطنية للمؤهلات. وقال المستشار يوسف الكويتي، مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية: إن الدائرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إصدار التراخيص للعاملين في القطاع العقاري بعد تلقيهم البرامج التدريبية اللازمة، فيما يُعد التدريب متطلباً إلزامياً لجميع الراغبين في مزاولة النشاط العقاري. 90 أتاح قانون تنظيم القطاع العقاري بأبوظبي مهلة 90 يوماً لتسوية وتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع العقاري حالياً وتسهيل الانتقال من الإجراءات القديمة إلى الإجراءات الواردة ضمن القانون الجديد، وتحمل البرامج التدريبية قيمة مضافة للقطاع العقاري وجميع المهنيين.