قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء أمس حكماً بالإعدام حدا بحق المدان بتفجير فرع الأمن السياسي بمحافظة عدن في يوليو2011، حيث قضت بإعدام أحمد قادري أحمد تركي المنتمي إلى تنظيم القاعدة، وبتنظيم خلية خططت ونفذت الهجوم الذي أدى إلى مقتل 20 شخصا، بينهم أعضاء في جهاز الاستخبارات وإصابة 10 آخرين، وتفجير المبنى وإشعال الحريق فيه، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية. وقضت المحكمة أيضا بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات لتسعة من عناصر تنظيم القاعدة أدينوا بالتخطيط لاغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي خلال العام الجاري. وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل بمعاقبة عبدالرحمن إسماعيل الضبيبي الريمي (فار من وجه العدالة)، وعبدالرحمن مهيوب عبدالله الشرعبي بالحبس 10 سنوات، ونبيل محمد علي اللمعاني، خمس سنوات، وجميل إبراهيم سعد الضبيبي، ومحمد سلمان محمد الجعمي، وعلاء الدين عارف محمد الإدريسي، أربع سنوات؛ فيما قضى الحكم بالحبس ثلاث سنوات لكل من: نصر أمين حسن خشافة، وسمير محمد يحيى صوفان، وسنتين لعماد نجيب أحمد المقطري. وأكد الحكم أن المتهمين ثبت اشتراكهم خلال عام 2011 في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف رجال السلطة العامة والأجانب، وأنهم أعدوا لذلك الغرض العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات ووسائل اتصال، معرضين بذلك أمن وسلامة الوطن واستقراره للخطر. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المدانين حسب محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة قاموا بوضع عبوة ناسفة في الخط الرئيس بشارع الستين الذي يمر منه الرئيس هادي بموكبه بشكل مستمر عند ذهابه لمزاولة عمله في دار الرئاسة، لتفجيرها عند وصول الموكب عبر الاتصال برقم هاتف موصل بالعبوة الناسفة، قاصدين بذلك النيل من حياة رئيس الجمهورية ومرافقيه. على صعيد آخر استأنف مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أعمال جلساته أمس، والتي من المقرر أن ينهي معها المؤتمر جلسته الختامية الثالثة التي تأجلت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الخلافات التي دبت بين المكونات السياسية والحزبية حيال الكثير من القضايا، خاصة ما يتصل بعدد أقاليم الدولة الاتحادية التي تم التوافق عليها من قبل كافة المكونات. وعقدت الجلسة أمس وسط أجواء من التوتر بسبب تقرير فريق القضية الجنوبية، حيث يرفض عدد من المكونات السياسية الاعتراف بالتوقيع الذي تم لحل القضية الجنوبية من قبل ممثلين عن الأحزاب في دار الرئاسة قبل نحو أسبوع، وأعطي الرئيس هادي تفويضه من قبل مؤتمر الحوار لتشكيل لجنة لتحديد عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المقبلة. ومن المتوقع أن تتم قراءة تقارير ثلاث فرق تعثرت في تقديمها خلال الفترة المنصرمة من عمر مؤتمر الحوار، وهي فريق العدالة الانتقالية، فريق القضية الجنوبية وفريق بناء الدولة، ويواصل المؤتمر جلساته خلال الأيام المقبلة بحضور الرئيس هادي.