من المتعارف عليه أن الاقراض وسيلة للسداد ومعالجة ضائقة مالية موقتة سواء لفرد أو لشركة او مؤسسة بل واحيانا تدخل بعض الدول في هذا المجال عند تعرضها لازمات مالية ونادرا ما سمعنا أن الاندية في العالم دخلت في هذا السياق لاعتمادها على موارد مالية بجانب جودة تنظيمها المالي داخليا، لكن الجديد في هذا الموضوع والطريف أن الوضع هنا العكس، إذ وفق ما نشر في الاعلام وبعض المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ان البنوك رفضت اقراض الاندية ووضعت شروطا صعبة وهذا فيه انقاذ للأندية من هذه القروض وتصحيح لخطأ الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تسرعت في القرار ولم تتأن في دراسته واعطت الأندية الضوء الأخضر للاقتراض وفق شروطها وتخلصت من الحرج ورمت الكرة في مرمى البنوك ونسيت ان لديها مستشارين قانونيين وخبراء وان الريال لا يخرج الا بحسابه، ويبدو أن البنوك ادركت أن الاندية ليست مخصصة والمال لديها لا يتوفر على مدار الساعة مثلها مثل الشركات الكبرى والبنوك، ورؤساء الاندية من الممكن ان يغادروها في غمضة عين وهنا بالعامية "من قبيلك" لا أحد ولن يغامر أي شخص برئاسة نادٍ غارق بالقروض وملزم بها خصوصا أنها أي القروض مدتها طويلة وستحرم النادي من مستحقات مالية خلال هذه المدة وهي مرتبطة به وليس بشخص الرئيس الذي سيغادر كرسيه ويورط من بعده بهذه التركة الثقيلة ولا يغيب أن هناك رؤساء حاليين تورطوا بديون ثقيلة تسبب بها الذين قبلهم فكيف اذا تضاعفت الارقام بقروض البنوك التي في الاخير يكتشف انها انقذت الرئاسة والأندية والبنوك من ورطة هذه الديون التي يُسأل عنها ويلزم بسدادها الرؤساء الذين تسببوا بها من باب المباهاة والنفخ في الإعلام.