أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر فائدة الودائع لليلة واحدة -وهو سعره الرئيسي للفائدة- بمقدار 25 نقطة أساس الى 0.50% من 0.25% بأثر فوري، وكذلك فعلت المصارف المركزية في دول الخليج العربي، وذلك بعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي. ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من المصاعب الاقتصادية لدول الخليج العربي التي تربط عملاتها الوطنية بالدولار، خاصة مع هبوط النفط إلى مستويات قياسية حامت حول 35 دولارا للبرميل أمس من جهة، وما يرتبه رفع سعر الفائدة من ركود في الأسواق لارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة، فيما تعتبر البنوك التجارية والأصول المقومة بالدولار الرابح الأكبر من رفع سعر الفائدة. وقال محللون استطلعت الأيام الاقتصادي آراءهم إن دول الخليج العربي مرغمة على اتخاذ هذه الخطوة بسبب ربط عملاتها بالدولار الأمريكي، حيث انها عندما ترفع سعر الفائدة فإنها تضمن الحفاظ على الودائع المصرفية في بنوكها وبالعملة الوطنية، كما أن ذلك يخفف من مستويات التضخم عندما تقل الأموال المعروضة مقابل السلع. ومن شأن البحرين أن تكون المتضرر الأكبر من رفع سعر الفائدة، خاصة وأن الدين العام سيصل إلى 7.2 مليار دولار نهاية الشهر الجاري، وهو ما نسبته 59% من الناتج المحلي وفقا لتصريحات وزارة المالية أمس، والحاجة إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات الاقتصادية خاصة مع عدم تحقيق توقعات معدي الميزانية العامة للدولة 2015- 2016 حول سعر 60 دولارا لبرميل النفط. ومن شأن رفع سعر الفائدة زيادة الأموال المخصصة لخدمة الدين العام، كما يؤثر رفع سعر الفائدة سلبا على أذونات الخزانة والسندات التي تقترض بموجبها الحكومة من السوق المحلي. ويأتي رفع سعر الفائدة في وقت تحتاج البحرين في هذه الأوقات إلى ضخ المزيد من السيولة لتحريك الأسواق، أي خفض سعر الفائدة أو إبقائها كما هي، لا أن يجري تكديس الأموال في البنوك. هذا ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية 2007-2009، ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50%، لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان أكبر اقتصاد في العالم قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض. المصارف الخليجية كما قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، بواقع 25 نقطة أساس، وقالت الوكالة في تقرير نشر في موقعها الإلكتروني: قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً. وقال بيان نقلا عن المركزي السعودي: هذا القرار جاء بناء على تطورات الأسواق المالية المحلية والدولية. من جانبه، قال مصرف الإمارات المركزي في بيان، أمس الخميس، إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس بأثر فوري. وجاء الإعلان صباح الخميس عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. وشهادات الإيداع هي أداة السياسة النقدية التي يستخدمها مصرف الإمارات المركزي، ويمرر من خلالها أي تغييرات في أسعار الفائدة. وفي الكويت، قالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) الأربعاء إن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% من 2.0%. وأضافت الوكالة أن السعر الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الخميس. أسواق المال تنتعش على صعيد ذي صلة انعكس قرار المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، إيجاباً على الأسواق العالمية، فالأسهم الأوروبية ارتفعت بقوة في المعاملات المبكرة امس الخميس، بعد أن رأى المستثمرون في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات مؤشراً على الثقة بأكبر اقتصاد في العالم. وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 1.8% إلى 1441.51 نقطة، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في أسبوع، في حين زادت مؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي وفايننشال تايمز 100 البريطاني بين 1.4 و2.1%.