الرياض نايف السهلي أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنَّ الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات التشاركية مع الجهات الحكومية الأخرى لن تمر مع بوابة «معاً» الإلكترونية، مضيفاً أن وزارة العمل لا تملك صلاحية التغيير أو التعديل عليها وتابع فقيه، أن القرارات الخاصة بوزارة العمل لنْ تصدر قبل طرحها كمسودات للنقاش في بوابة «معاً» الإلكترونية، لافتاً إلى أنه تم مع بداية تدشينها وضع (21) مسودة قرار جديد قيد التحليل والمناقشة، وقبل أنْ يتم اعتمادها رسمياً. وأشار إلى أن الوزارة خصصت فريق عمل مُتفرِّغاً لرصد المقترحات ومعالجتها لتطوير البرامج، التي تطلقها ومن ثم تنفيذ إجراءات اعتمادها، وبيَّن فقيه أنّ بوابة «معاً» هي بوابة مجتمعية أطلقتها وزارة العمل عبر شبكة الإنترنت لتشارك المجتمع من خلالها قرارات وزارة العمل ومؤسساتها، حيثُ سيتم من خلال هذه البوابة عرض المسودات الأولى للقرارات التي نعتزم إصدارها، وأوضح أنهم يأملون أنْ يكون هناك تفاعل من المهتمين المُسجلين في البوابة، وشدد فقيه على أنَّ كل ما يطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول المسودات سيكون محل اهتمام باعتباره أحد المراجع المهمة في مناقشة التحسينات والتطويرات، لافتاً إلى أنَّ كل الآراء والمقترحات ستكون مفيدة بالنسبة لنا، مضيقاً أن المُجدي منها سيكون من محاور تحسين القرار، وما قد يراه البعض غير مجد سننظر إليه بطريقة إيجابية باعتباره مؤشرات ثفافية واجتماعية تساعدنا في بعض الدراسات المتخصصة، ونبني عليها توجهات في التوعية والإرشاد. ولفت وزير العمل إلى أنَّ «معاً» أداة مهمة للتشاركية تضاف لأدوات الوزارة الحالية، التي تتمثل في منتديات الحوار وورش العمل والاجتماعات المتخصصة مع أصحاب العلاقة باعتبارها منظومة فعَّالة للوصول إلى أفضل القرارات والتشريعات من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات، وقال: «إننا في وزارة العمل نؤمن بأنَّه كلما زادت مشاركة الفئات ذات العلاقة، كانت القرارات أفضل، وبوابة «معاً» هي البوابة الأوسع التي نعوِّل عليها في زيادة المشاركة المجتمعية لتحسين قراراتنا».