حقق بنك الخليج الأول أرباحاً صافية بلغت 6.01 مليار درهم خلال عام 2015 بنمو 6% ليحقق البنك بذلك ارتفاعاً متواصلاً في ربحيته للعام ال 16 على التوالي. ووصل العائد على السهم خلال عام 2015 إلى 1.32 درهم بارتفاع نسبته 8% مقارنة ب 1.22 درهم خلال عام 2014، وارتفعت أرباح الربع الرابع من 2015 بنسبة 11% إلى 1.7 مليار درهم. أوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال (أي ما قيمته 1 درهم لكل سهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015. ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية 4.5 مليار درهم مقارنة ب 3.9 مليار درهم تم توزيعها عن عام 2014. وتخضع هذه التوزيعات المقترحة للموافقة النهائية للمصرف المركزي وموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين والتي من المقترح أن تعقد في 24 فبراير/شباط 2016 في أبوظبي. وحافظ البنك على معدل مرتفع لكفاية رأس المال بعد التوزيعات المقترحة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5% ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.3%. وبلغ إجمالي الأصول 227.5 مليار درهم بارتفاع 7%، وصافي القروض والسلفيات 149.8 مليار درهم بارتفاع 7% وودائع العملاء 142.5 مليار درهم بارتفاع 1%. وبلغ مجموع الإيرادات لعام 2015 حوالي 9.43 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بعام 2014، وبلغت نسبة الإيرادات من غير الفوائد 32% من إجمالي الإيرادات لعام 2015 . وحقق البنك مستوى قويا من الربحية يتمثل في بلوغ نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.1% والعائد على متوسط الأصول 2.7% وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة البنك: تمكن بنك الخليج الأول من تحقيق نتائج مالية جيدة لعام 2015 على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة والمتقلبة، الأمر الذي أظهر قدرتنا وكفاءة أسلوب إدارة أعمالنا على التكيف بشكل سريع وبكل مرونة مع اتجاهات السوق الجديدة. وتعكس نتائج البنك تحقيق نمو ثابت في أرباحه للعام ال 16 على التوالي، الأمر الذي يشكل إنجازاً كبيراً. ومن هنا، فإننا نتطلع قدماً وبكل ثقة لتنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى بطريقة منضبطة وإدارة المخاطر بحكمة لمواصلة تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا. وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: حقق البنك خلال عام 2015 أرباحاً صافية تخطت ال 6 مليارات درهم بالرغم من التحديات التي تشهدها السوق. وتعتبر هذه الأرباح الأعلى في تاريخ البنك حتى اليوم، حيث يعكس هذا الإنجاز صلابة ومتانة نموذج أعمالنا، قوة علامتنا التجارية وأهمية استراتيجيتنا التي ترتكز على الديناميكية، التخصص، التكامل، السرعة والتنويع. وانطلاقاً من كوننا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، يكمن هدفنا الرئيسي في الحفاظ على ميزانية عمومية ومعدلات أداء قوية في كافة الأوقات، الأمر الذي منحنا القدرة على تحقيق نمو متوازن وعوائد أعلى مقارنة بالعام الماضي. كما أن سياسة تنويع مصادر الدخل، ما زالت تساهم بشكل إيجابي في إيرادات المجموعة، حيث ساهمت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 32% من إجمالي الإيرادات مقارنة ب 28% في عام 2014، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق العلاقات التي تجمعنا بعملائنا وتعزيز عمليات الإقراض لدينا. ومن هنا، نهدف دائما لتحويل التحديات إلى فرص، حيث نجحنا في تحقيق ذلك من خلال التميز في عملياتنا التشغيلية وتعزيز المزايا التنافسية التي نتمتع بها ضمن السوق، وفقاً لخطة عملنا الاستراتيجية. التوقعات المستقبلية وأضاف الصايغ: بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات المتوقعة خلال عام 2016، فإنه لا يوجد أدنى شك بقدرة دولة الإمارات على تخطي تقلبات السوق والانطلاق من جديد وبزخم أقوى. وتشكل التنافسية القوية للاقتصاد الإماراتي أحد أهم العوامل الرئيسية التي تكمن وراء مرونته وقدرته على مواجهة التحديات، حيث يوفر بيئة أعمال ذات مزايا فريدة، تشمل البنية التحتية العالية الجودة وبيئة اقتصادية منخفضة الضرائب وإطار تنظيمي قوي، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي. واختتم: تتميز دولة الإمارات بقطاعها المصرفي المتطور الذي يتكوّن من بنوك محلية ودولية، الأمر الذي يسهل من ممارسة الأنشطة المصرفية. ويتمتع هذا القطاع بإطار تنظيمي متوافق مع المعايير والممارسات الدولية، ما يعزز من صلابة الأسس التي يقوم عليها لناحية كفاية رأس المال، السيولة وجودة الأصول. ويساهم هذا الأمر في وضع هذا القطاع في مكانة قوية لدعم النمو الاقتصادي للدولة على المدى المتوسط والطويل. كما يشهد هذا القطاع تقدماً متواصلاً، حيث يسعى بشكل دائم لدفع عجلة الابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية. ونواصل في بنك الخليج الأول تركيزنا لتحقيق المزيد من الفعالية في عملياتنا بما يساهم في توفير منتجات وخدمات عالية المستوى للقطاع الخاص والعام، على مستوى العملاء من الأفراد أو الشركات ومن خلال مجموعات أعمالنا الرئيسية على الصعيدين المحلي والدولي. ومن هنا، فإننا واثقون من أن نموذج أعمالنا الديناميكي القائم على أسس صلبة، سيعزز من قدرتنا على تحديد الفرص المستقبلية لدعم نمونا المستدام.