أكد محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة أبوظبي، تعاظم دور القطاع الخاص الإماراتي وأجهزته المؤسسية في مسيرة التنمية بدولة الإمارات، على الرغم من القدرة على الاعتماد كلياً على الدور الحكومي في التنمية والتطوير في ظل الوضع المالي الجيد، إذ برز القطاع الخاص كشريك أصيل للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفي الاستثمارات بشكل عام، وأصبح الاعتماد عليه واضحاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وانعكس ذلك في نسبة نموه السنوي التي بلغت 5%، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت أكثر من 60% في العام 2015. جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لعام 2015، والذي يستعرض فيه إنجازات ومبادرات اتحاد الغرف خلال العام الماضي، وجهوده التي بذلت لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في خلق بيئة محفّزة للأعمال ودعم نمو الأعمال في الدولة، والترويج لدولة الإمارات كمركز تجاري عالمي. دعم مجتمع الأعمال وقال الرميثي، إن عام 2015، مثّل تحدّياً لاتحاد الغرف في كيفية الارتقاء بخدماته، وتسهيل نشاطات القطاعات الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فكان اتحاد الغرف على الموعد، ولم تخب آمال المستثمرين وأصحاب الأعمال، موضحاً أن دولة الإمارات أثبتت للعالم بأنها دولة متطوّرة، وبنيانها الاقتصادي مرنٌ وذلك يعود للدعم اللامحدود الذي توفره حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل تعزيز كل مقومات النجاح والريادة لدولة الإمارات واقتصادها. تعزيز ثقة المستثمرين وقال عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة الشارقة: مع بداية عام 2016، فإن كل المؤشرات تعزز ثقتنا بأننا مازلنا وجهة المستثمرين الأولى في المنطقة، فالتزام دولة الإمارات بتنفيذ مشاريعها العملاقة كمترو أبوظبي، ومول العالم، واستمرار أعمال تطوير مشاريع البنية التحتية الخاصة بإكسبو 2020، وإصدار قوانين جديدة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، جميعها مؤشرات تعكس التزام قادتنا بتوفير بيئة عملٍ متطورة وعصرية وفق أفضل المعايير العالمية، وها نحن الآن نسير على الطريق الصحيح لترسيخ مكانتنا كمركزٍ تجاريٍّ عالمي للمال والأعمال، ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارات. ملتقيات ومؤتمرات وأشار العويس، إلى أن هذا التقرير يتزامن مع استعدادات اتحاد الغرف والغرف الأعضاء لاستضافة العديد من الملتقيات والمؤتمرات والتي بدأت بالفعل بعقد ملتقى الأعمال الإماراتي الموريتاني، لاسيما وان أسباب النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في الإمارات ترجع بالأساس إلى دعم حكومة الإمارات ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، كما أن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها الإمارات سواءً على المستوى المالي والانفتاح على العالم الخارجي، كان لها أثر واضح في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد الأعضاء بالغرف التجارية إلى أكثر من 357 ألف عضو خلال العام 2015، عزّزت من مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني من اتجاهين، الأول مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية، والثاني في تقديم المشورة والخبرات والآراء الفنية التي تساهم في علاج المشاكل التي تواجه القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، وهو ما أدى لإزالة الكثير من المعوقات التي تواجه ليس فقط القطاع الخاص وإنما قطاع الأعمال ككل بشقيه الحكومي والخاص. أرقام وفعاليات وأكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، بأن الأنشطة والفعاليات التي قام بتنظيمها أو بالتنسيق مع الغرف الأعضاء جعلت للقطاع الخاص دوراً مهماً في تصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكثر من 10 مؤشرات فرعية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وأن تكون مقراً إقليمياً لأكثر من 25 % من أكبر 500 شركة في العالم، فضلًا عن مساهمته في استيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية. وأوضح ابن سالم، أن اتحاد الغرف خلال العام 2015، شارك بأكثر من 69 اجتماعاً ولقاء مشتركاً على المستوى المحلي والخليجي والعربي والدولي، وقام بتنظيم 10 بعثات تجارية لكل من (مصر - صربيا - السعودية - قطر - البرتغال - الأردن - الهند - اليابان إيطاليا - ألبانيا) كما استقبل الاتحاد 9 بعثات تجارية خارجية من ( بلجيكا - لبنان - رومانيا - اليونان - كرواتيا - أنغوليا- المكسيك - كوبا ). مجالس الأعمال وقال ابن سالم إن المجالس سعت في عام 2015، إلى توطيد التعاون بين القطاع الخاص في سائر مجالات النشاط الاقتصادي، بما يخدم قطاع الأعمال في الإمارات والبلد الموقع معها اتفاقية تأسيس المجلس المشترك الذي يساهم في تحقيق الانسجام في السياسات الاقتصادية وتطويرها وتنسيق التشريعات بين البلدين وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين في بلد الطرف الآخر، وتمكين كل طرف من الاستفادة عبر توسيع نطاق السوق أمام منتجاته وخدماته، وتشجيع التخصص وفقا للميزه النسبية سواءفي مجال الإنتاج أو الخدمات، أو إنشاء المشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على كلا الطرفين وتعزيز قدرتهما التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في أسواقهم المحلية والدخول إلى أسواق دولية أخرى، والتعاون في مجال نقل التكنولوجيا والدخول في شراكات تجارية واستثمارات بما يساهم في تطوير وتنمية اقتصاد البلدين. موضحاً أن اتحاد الغرف عقد عدداً من الاجتماعات مع كل من ( البحرين والأردن ) فضلاً عن توقيع خمس مذكرات تفاهم مشتركة مع كل من غرفة تجارة وصناعة موريتانيا، وغرفة التجارة الأمريكية، واتحاد الأعمال البرتغالي، واتحاد الغرف الهندية، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو). المعايير الخدمية توقع حميد محمد بن سالم أن يكون مستقبل قطاع المعارض في الإمارات واعداً وأفق التطور والنمو فيه مفتوحاً من خلال توافر المقومات التي تجعل الفرص متاحة أمام هذه الصناعة وأن تقييم الواقع الراهن للقطاع يكشف توافر فرص جيدة للنمو من خلال تبني أنظمة وسياسات وإجراءات وسياسات مرنة تحفز الاستثمار في مؤسسات وشركات قطاع المعارض وشدّد على أهمية تأهيل مؤسسات وشركات القطاع والعاملين على المعايير الخدمية الدولية لاسيما وأن دولة الإمارات مقبلة على أكبر حدث عالمي هو إكسبو 2020. المعارض أشار الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف محمد أحمد النعيمي، إلى أن التقرير أوضح أن الفترة القادمة ستشهد أكبر عدد من المعارض قياساً بالسنوات الماضية من خلال إقامة ما بين 200 معرض جديد دولي ومحلي سنوياً بحضور يتوقع أن يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين زائر، متوقعاً أن تكون دولة الإمارات خلال السنوات الأربع القادمة الأولى في تنظيم المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن العام 2015، شهد ما يقارب 65 فعالية نظّمها وشارك فيها اتحاد الغرف من أصل 650 فعالية عقدها القطاع الخاص بدولة الإمارات ما بين منتدى ومعرض واجتماع وورش عمل وفعاليات استهلاكية وتجارية وخيرية وتعريفية. الإعلام الاقتصادي قال محمد النعيمي إن اتحاد الغرف استطاع خلال العام 2015، إصدار أربع دوريات تجارية وعلمية هي (مجلة مال وأعمال - مجلة سيدات الأعمال - مجلة غرفة التجارة الدولية - مجلة آفاق اقتصادية)، فضلاً عن دليل الخدمات ودليل الحكومة الذكية وكتاب العالم في الإمارات، ذات الصلة بأنشطة المنتسبين والقطاع الخاص وتلك التي تفيد في تطوير الأداء الاقتصادي الوطني. وقام الاتحاد في هذا الصدد بالعديد من الدراسات التي تناولت سبل تنمية الاقتصاد الوطني، ارتكازاً على الدور المحوري للقطاع الخاص في تنمية القطاعات الاقتصادية شاملة التجارة والصناعة والمعارض والمقاولات والخدمات بأنواعها. دراسات متخصصة استطاع الاتحاد من خلال دراساته واستشاراته، إبداء الرأي حول العديد من القضايا ومشاريع القوانين الاتحادية التي تدعم قدرات أصحاب الأعمال في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء والإنتاجية بمنشآتهم. كما ساهم اتحاد الغرف من خلال إعداد أوراق عمل خاصة بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والدول الشقيقة و الصديقة في تنمية العلاقات المشتركة من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص. إضافة إلى رصده المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتوجهات الاقتصادية المحلية ويقوم بتحليل تأثيراتها في القطاع الخاص. تقارير دورية أعد قسم الإعلام الاقتصادي بالاتحاد تقارير دورية عن الإنجازات المحققة سواءً على مستوى الاقتصاد الوطني أو القطاع الخاص أو المجتمع المحلي و التي من خلالها يمكن متابعة المتغيرات من عام لآخر. و يبحث الاتحاد ضمن خطته 2016، التنسيق مع الغرف الأعضاء الأخرى القضايا والمشكلات التي تهم القطاع الخاص تمهيداً لوضع الحلول لها من قبل الجهات المختصة لاسيما فيما يتعلق بدور القطاع الخاص لمرحلة ما بعد النفط، ودعم مبادرة عام القراءة.