سارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى إصدار نفي رسمي لأن تكون إسرائيل وافقت على اقتراح وزير الخارجية الأميركي جون كيري استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967. ونقلت الإذاعة العامة عن مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة قوله إن ما نشر «ليس صحيحاً»، لكنها لم تعلق على الأنباء عن احتمال استئناف المفاوضات خلال أيام أو ساعات. وكانت وكالة «رويترز» أفادت نقلاً عن مصدر إسرائيلي لم تكشف هويته، أن كيري سيعلن تفاصيل خطة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل «كدولة يهودية»، وذلك إذا وافق الفلسطينيون على الصيغة المقترحة، مضيفاً ان المفاوضات ستستأنف على أساس حدود عام 1967. وأفسح تكتم مكتب نتانياهو عن احتمالات استئناف المفاوضات المجال لوزراء اليمين التعبير عن التشدد في مواقفهم المعارضة لـ «تقديم تنازلات» للفلسطينيين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، في مقابل ارتفاع أصوات في الوسط واليسار تدعو نتانياهو إلى استئناف العملية التفاوضية لقطع الطريق أمام اتهام إسرائيل بعرقلتها ومنع التغيير الحاصل في موقف الاتحاد الأوروبي من إسرائيل. وقال الرئيس شمعون بيريز إن ثمة تقدماً «جدياً وحقيقياً» حصل على الاتصالات لإحياء العملية السلمية التي يجريها كيري «الذي نجح في تعزيز فرص استئنافها»، معرباً عن تقديره لهذه الجهود. وتابع أن لقاء كيري مع وزراء خارجية دول الجامعة العربية «الذين دعموا على الملأ جهوده»، تركت لديه انطباعاً طيباً. كما دعا بيريز الاتحاد الأوروبي إلى التمهل قبل نشر توصياته بعدم التعاون مع مستوطنات الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الجريدة الرسمية، «إذ قد لا تكون حاجة لذلك لأن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين قد تُستَأنف». وحضت زعيمة المعارضة شيلي يحيموفتش رئيس الحكومة على استئناف العملية السياسية من دون أن يرهب رد فعل شركائه من اليمين في الائتلاف الحكومي، ووعدت بأن يوفر حزبها الدعم له من خارج الحكومة. وأضافت في رسالة بعثت بها إلى نتانياهو ان توصيات الاتحاد الأوروبي هي «تذكير مؤلم للأخطار الاقتصادية والاستراتيجية الكامنة في الجمود السياسي (مع الفلسطينيين)»، محذرة من أن مواصلة «انتهاج السلبية واللامبالاة» من طرف الحكومة «سيكون دليل انعدام مسؤولية وعجز على القيادة». وربطت ردود الفعل على الأنباء عن احتمالات استئناف العملية السياسية بين جهود كيري والتغيير في الموقف الأوروبي من إسرائيل. واتفقت جميعها على اعتبار توصيات الاتحاد لمقاطعة المستوطنات «رافعة ضغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى طاولة المفاوضات». واستخف وزير البناء والإسكان من حزب «البيت اليهودي» الاستيطاني المتطرف أوري أريئل بهذه التوصيات وبتأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي، وقال للإذاعة العامة إن «لدى إسرائيل الأدوات الكفيلة لمواجهة المقاطعة الأوروبية، مثل منع الاتحاد من تنفيذ مشاريع في الضفة الغربية، أو خصم ما تخسره إسرائيل نتيجة المقاطعة من العائدات الضريبية المستحقة شهرياً للسلطة الفلسطينية. ورأى الوزير من حزب «إسرائيل بيتنا» اليمين المتطرف عوزي لنداو إنه كان يتعين على أن تبسط، منذ مدة طويلة، سيادتها على المناطق المصنفة «ج» في «يهودا والسامرة» (الضفة) أو على الكتل الاستيطانية الكبرى، على الأقل. واعتبرت زعيمة «ميرتس» اليسارية زهافه غالؤون قرار الاتحاد الأوروبي «صائباً ومهماً لأنه يصنع معروفاً لإسرائيل». ودعت حكومة نتانياهو الى ان تصحو من غفوتها «لأن الوقت ليس في مصلحتنا». وأضافت أن العالم يفقد صبره تجاه إسرائيل، وأنه من دون تسوية الصراع «قد نجد أنفسنا نواجه انتفاضة جديدة». وزادت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) هو زعيم فلسطيني معتدل «وإذا ما أردنا التوصل الى تسوية فعلاً، فإن ذلك متاح الآن». وكان رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت انتقد بشدة مساء أول من أمس خلفه نتانياهو «المنقطع تماماً عن التطورات في العالم». وأضاف أنه كان حرياً بنتانياهو أن يتوقع رد الفعل الأوروبي والدولي على الجمود السياسي المتواصل مع الفلسطينيين منذ أربع سنوات. وذكرت الإذاعة العسكرية أن إسرائيل لم تتراجع عن موقفها من استئناف المفاوضات برفض أي شروط مسبقة، لكنها أبدت استعداداً للقيام بـ «لفتات طيبة» تجاه الفلسطينيين «تقنعهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات»، مثل إزالة عدد آخر من الحواجز العسكرية في الضفة، أو فتح شوارع جديدة في مدن فلسطينية. وأضافت أن المستوطنين يرفضون «حتى تقديم تنازلات كهذه»، وأن زعيمهم في الحكومة وزير الاقتصاد نفتالي بينيتي متسمك بالموقف القائل إنه «لا يجوز تقديم هدايا مجانية للفلسطينيين ليقبلوا بإجراء مفاوضات». من جهته، قال الوزير سيلفان شالوم من حزب «ليكود» الحاكم إن إسرائيل مستعدة لتقديم «لفتات طيبة» طالما أن المؤسسة الأمنية لا ترى أنها تمس بأمن إسرائيل ومواطنيها.