قالت جماعة للحريات المدنية أمس (الجمعة) إنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج اتحادي يحاول الاستعانة بالأميركيين لتحديد التطرف العنيف في بلداتهم وإحباطه. وقال «مركز برينان للعدالة» في جامعة نيويورك إنه أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن لإرغام وزارتي العدل والأمن الداخلي على نشر سجلات في شأن برنامجهما لـ «مكافحة التطرف العنيف» الذي يشكك منتقدون منذ سنوات في فاعليته. وأشار مركز برينان إلى ان البرنامج يعتمد على أسلوب لمكافحة الإرهاب تشوبه عيوب و«يضمن تقريباً» وصم المسلمين وتعزيز الأنماط التقليدية للخوف من الإسلام وقمع المعارضة وبث بذور الشقاق في المجتمعات. ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدثتين بإسم وزارتي الأمن الداخلي والعدل للتعليق على ذلك. يُذكر ان الوزارتين شكلتا قوة عمل في كانون الثاني (يناير) الجاري لتعزيز هذه الجهود فيما طرحت وكالات أخرى مبادرات مماثلة. وجاءت هذه الخطوات بعدما كشف الرئيس باراك أوباما النقاب في عام 2011 عن خطة «لمنح شركاء محليين السلطة» بهدف منع وقوع تطرف عنيف الولايات المتحدة.