يستمر التوتر مع وصول أولى طلائع تعزيزات قوات حفظ السلام الدولية إلى جنوب السودان، وأعلن عدد من القادة الأفارقة أن حكومة هذه الدولة الحديثة العهد مستعدة لوقف فوري لإطلاق النار، ذلك بعد المعارك الطاحنة التي استمرت لمدة أسبوعين. وقال جنوب السودان أمس: إنه مستعد لوقف إطلاق النار وسيفرج عن ثمانية من بين 11 سياسيًا متهمين بالضلوع في محاولة انقلاب على الرئيس سلفاكير مما ينعش الآمال في التقدم نحو إبرام اتفاق ينهي الاشتباكات في أحدث دولة في العالم، وقالت جوبا: إن وزير المالية السابق كوستي مانيبي ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق دينق الور والأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم باقان أموم سيبقون رهن الاحتجاز. ولم يرد على الفور أي رد فعل من جانب ريك مشار نائب رئيس الجمهورية السابق الذي تتهمه الحكومة ببدء القتال الذي امتد بسرعة ليشمل أنحاء البلاد ويهدد صناعة النفط الحيوية، وقالت حكومة جنوب السودان في رسالة على حسابها الرسمي على تويتر: «نوافق من حيث المبدأ على بدء سريان وقف إطلاق النار على الفور لكن قواتنا مستعدة للدفاع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم». وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر بالإجماع قرارًا يحدد السقف المسموح به لعدد العسكريين في قوات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان بـ12500 عنصر، وسيبلغ عدد الشرطيين 1323 عنصرًا مقابل 900 سابقًا. وحذرت الأمم المتحدة من أن التوتر في جنوب السودان ما زال قائمًا وأنه على درجة كبيرة من الخطورة بالرغم من الجهود المبذولة لمنع انزلاق أكبر للبلاد نحو حرب أهلية، علمًا أن النزاع أودى بحياة أكثر من ألف شخص، ذلك نسبة للمؤسسة الأممية التي أكدت أن المخاطر تبقى كبيرة جدًا، مشيرة بنفس الوقت إلى وجود عدد كبير من الجثث خارج واحدة على الأقل من قواعدها، مع تعذر انتشالها، وأعلن قادة دول السلطة الحكومية للتنمية (إيغاد) المنظمة، التي تضم بلدان القرن الأفريقي وأفريقيا الشرقية، أن حكومة جنوب السودان مستعدة لـ»وقف فوري لإطلاق النار» مع المتمردين المؤيدين للنائب السابق للرئيس، رياك مشار، الذي يتهمه رئيس جنوب السودان، سلفاكير، بتدبير محاولة انقلابية، وحث القادة الأفارقة الخصمين على التحاور ووقف القتال قبل 31 كانون الأول/ديسمبر ونهاية العام الحالي، وإلا سيتخذون إجراءات أخرى، من دون مزيد من التفاصيل، وفي الوقت نفسه، في نفس السياق قال وزير الخارجية الإثيوبي، تدروس أدهمون: إن قادة دول السلطة الحكومية للتنمية رحبوا بالتزام حكومة جمهورية جنوب السودان وقف إطلاق النار فورًا ويدعون رياك مشار وغيره من الأطراف إلى اتخاذ التزامات مماثلة». من جهته أكد رياك مشار أن أي هدنة في القتال الدائر في هذا البلد يجب أن ترفق بآلية للمراقبة وطالب بالإفراج عن حلفائه الذين اعتقلتهم الحكومة، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن طرفي النزاع يواصلان استعداداتهما للأعمال العسكرية، وفي اتصال هاتفي مع الـ(بي بي سي) قال مشار: إن وقف إطلاق النار يجب أن يخضع للمراقبة، موقفي هو أن أي وقف لإطلاق النار يجب ان يكون تفاوضيًا بما يسمح بوضع آلية للإشراف عليه»، ثم أضاف «ثانيا، قلت للوسطاء إنه من أجل بدء المفاوضات، يفضل أن يفرج (الرئيس) سلفاكير أولا عن المعتقلين السياسيين»، ووصلت كتيبة من 72 شرطيًا أرسلتهم بنغلادش آتين من جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد ثلاثة أيام من قرار مجلس الأمن الدولي السماح بارسال ستة آلاف عنصر إضافي من قوات حفظ السلام الدولية ووسائل جوية كتعزيزات لقوات الأمم المتحدة في جنوب السودان، وأوضح المتحدث باسم قوات حفظ السلام كيران دواير: إن هؤلاء الشرطيين سيؤدون دورًا أساسيًا للحفاظ على السلام والأمن» في قواعد الأمم المتحدة في جنوب السودان حيث لجأ 63 ألف شخص منذ اندلاع المعارك. وسيتم استقدام التعزيزات التي تشمل ايضا مروحيات قتالية وأخرى للنقل وخبراء في حقوق الإنسان، من بعثات أخرى للأمم المتحدة في أفريقيا (جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساحل العاج، دارفور، ليبيريا) وتؤكد قوات الأمم المتحدة في جنوب السودان أن «الوضع الأمني في النيل الأعلى وولاية الوحدة متوتر» مشيرة إلى وجود «قوات للمتمردين وأخرى حكومية». المزيد من الصور :