يخضع أداء وزارة العمل للمناقشة والمساءلة تحت قبة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء من خلال حضور وزيرها مفرج الحقباني في جلسة جعلها المجلس مفتوحة أمام وسائل الإعلام، وينتظر المواطنون والمتابعون والمراقبون أجوبة الوزير على اسئلة حيوية ومهمة خاصة في ظل تكرار الانتقادات لأداء الوزارة على مدى سبع سنوات متتالية تم فيها مناقشة تقاريرها السنوية تحت قبة الشورى، لعدة ملفات في مقدمتها مكافحة البطالة وتوطين وظائف القطاع الخاص، وتحديد الأجور وحمايتها وإستراتيجية التوظيف التي أعدتها وأقرها مجلس الوزراء قبل أكثر من ست سنوات، وقال أعضاء ان واقع سوق العمل يؤكد توقف تنفيذها تماماً وأن الوزارة بعيدة عن أهدافها وقد ارتفعت البطالة لتتجاوز 11% وتعدى عدد العاطلين والعاطلات 651 ألفا، وطالبوا بالربط بين وزارات العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم قبل دمجها والمالية في مجال توفير وظائف للشباب السعودي ومعرفة حجم وقدرة سوق العمل على القدرة في الاستيعاب، مؤكدين أن خطط التنمية والتوظيف تعاني الاهمال، مشددين على وضع استراتيجية واضحة بين الجهات الحكومية، ومنادين بإلزام الوزارة بإصدار تقرير شهري أسوة بمعظم الدول يسمى تقرير التوظيف يبين جهودها في توظيف المواطنين ووضع سوق العمل السعودي وأبرز المتغيرات كل ما يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية. ومن الملفات الساخنة، التأشيرات سواء للجهات الحكومية التي بلغت عام التقرير الأخير 104 الاف، أو للعمالة المنزلية التي أصدرت الوزارة لصالحها 847 ألفا و927 تأشيرة، وأسعار الاستقدام التي لم تخل مناقشات الشورى لأداء الوزارة من انتقاداها والمطالبات المتكررة بمعالجتها وضبط أسعارها، والتحذير من خطورة العمالة الهاربة على الأمن والاقتصاد والتي تجاوزت في أحدث تقارير الوزارة 530 ألفا من القطاع الخاص و86 ألفا و549 عاملاً وعاملة منزلية ويشكل ذلك نسبة 60% من المستقدمات، مقترحين تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف الاستقدام، وتقديم الحلول الناجعة سواء كانت تشريعية أو توصيات تسهم بمعالجة مشاكله المتعدد، ومستغربين تفاقم مشاكل ندرة العمالة المنزلية وشكوى الكثير من العوائل على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية مثل الفلبين والهند وسيرلانكا، مطالبين الوزارة بإيضاح موقفها من عدم تفعيل هذه الاتفاقيات والتحرك نحو حل الصعوبات التي تمنع تفعيلها، وداعين في تقارير سابقة إلى التدخل السريع والفعال في سوق الاستقدام ووضع لوائح وضوابط تحدد أسعار رسوم الاستقدام لكل بلد والحاجة إلى ضبط أسعار مكاتب الاستقدام بلائحة توظيف للحد من الارتفاع غير المبرر للأيدي العاملة. ولن يمر لقاء الوزير دون التطرق لمكاتب التوظيف الأهلية، والمطالبات المتكررة التصدي لظاهرة العمالة السائبة، وتنبيه المجلس إلى الفتور والتراخي الذي أتى عقب الحملات التصحيحية بشان العمالة الوافدة بعد فترة من انطلاقها مشددين على أهمية استمرارها وعدم توقفها منعا لعودة هذه العمالة. أداء وزارة العمل كان محل انتقاد دائم ومطالبات من أعضاء الشورى منذ عام 1431 وحتى تقرير الوزارة للعام المالي 351436 الذي ناقشه المجلس قبل ثلاثة أشهر فأعضاء الشورى يطالبون العمل بتنفيذ استراتيجية التوظيف بعد أن أظهر هذا التقرير انخفاض توظيف المواطنين بنسبة 38% كما أظهرت تقارير سبقته ارتفاع موافقة العمل على استقدام أكثر من مليون وافد في عام واحد مقابل توظيف 91500 مواطن، إضافة إلى أن المؤشرات التي أظهرتها تقارير أخيرة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، ضعف السعودة في بعض القطاعات ومدى تعاون التخطيط والعمل لكل ما يخص توظيف المرأة، ومصير 33 قراراً ومرسوماً بشأن توظيف المرأة لا يتم تطبيقها بالكامل، قد تسهم في معالجة ارتفاع عدد العاطلات اللاتي تجاوز عددهن في آخر إحصائية 392 ألفا ارتفع عدد العاطلات في عام التقرير 351436 إلى أكثر من 31 ألف عاطلة، وتعددت مطالب أعضاء الشورى فيما يخص تأنيث المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية وأهمية تقييم المرحلة الأولى والثانية والثالثة في هذا البرنامج وتساؤلات عن مدى نجاح المرحلتين خاصة. ورغم تبرير وزارة العمل انخفاض التوظيف الجديد بنسبة 36% مقابل تسجيل إضافة حقيقية في عدد العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وانخفاض معدل العائد من بنسبة مرتفعة وصلت 56% بمقدار 322 ألف موظف وموظفة، إلا أن أعضاء شورى في مناقشة تقاريرها شددوا على إيجاد آلية لجذب الشباب للعمل في القطاع الخاص والإفادة بأسباب ارتفاع معدل البطالة بين الجنسين وازالة كل العوائق الخاصة بعمل المرأة لتعمل في بيئة مناسبة لها خاصة، وأن يعاد تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات ليس بحسب عدد موظفيها وإنما بحسب نشاطها ومدى جاذبيته للأيدي العاملة الوطنية، وتفعيل برامج العمل عن بعد والعمل الجزئي والأسر المنتجة نظراً لما تحققه من فرص عمل متنوعة تناسب تنوع الأيدي العاملة وظروفها، داعين إلى التصدي بطريقة عملية لظاهرة التوظيف الوهمي خصوصاً في المؤسسات الصغيرة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، والتحقيق في أسباب تضاعف أسعار العمالة المنزلية وارتباط ذلك بإنشاء شركات الاستقدام. ومن أبرز الانتقادات الموجهة لوزارة العمل من خلال أداء صندوق تنمية الموارد البشرية عدم وجود خطة واضحة لدى الصندوق لتطوير آلية تقنية تحقق متطلبات وزارتي العمل والخدمة المدنية ومصلحة الاحصاءات العامة عن عدد طالبي العمل في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى المستفيدة وعدد فرص العمل المتاحة وأعداد المواطنين الذين تم تعيينهم في القطاعين خلال السنة الواحدة واستخراج احصائيات أولية اجتماعية واقتصادية خاصة بالمسجلين في قواعد البيانات، والمطالبة بسرعة تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره. ورصدت لجنة في الشورى على صندوق تنمية الموارد بطئاً في عملية تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل واعتبرت ما تحقق في هذا الشأن بسيط ومتواضع رغم أهمية هذا المرصد في توفير الاحصائيات والمؤشرات والمعلومات والبيانات الصحيحة والحديثة والدقيقة عن القوى العاملة وفرص سوق العمل ليتاح لصانعي القرار وراسمي السياسات من اتخاذ القرارات المناسبة في مجال القوى العاملة، كما أن بعض القطاعات الكبرى العاملة ضمن منظومة النشاط الاقتصادي في المملكة مثل التشييد والتشغيل والصيانة، مازالت تستعين بشكل كبير ومتزايد بالعمالة الوافدة رغم إمكانية استيعابها لأعداد كبيرة من القوى البشرية الوطنية إذا توفرت لهم الحوافز المالية المستحقة. إلى ذلك ومن أحدث قرارات الشورى طالب المجلس قبل 40 يوما بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً لإحدى فقرات قرار سابق للمجلس ينص على تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك، كما شدد على تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين للوظائف، ودعا الوزارة إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل. ونادى المجلس بتكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وكذلك تكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء.