رفعت «ستاندرد أند بورز» (إس آند بي) تصنفيها الائتماني لليونان إلى «B-» من «CCC+»، عازية ذلك إلى امتثال الحكومة لشروط برنامج الدعم المالي لها الذي تبلغ قيمته 86 بليون يورو. وأعلنت الوكالة أن «مع نهاية آذار (مارس) الماضي، وعلى رغم الخلافات بين الحكومة والدائنين، نتوقع أن تلبي اليونان شروط برنامج الدعم المالي، ما سيفتح الباب أمام مناقشات في شأن تخفيف رسمي للديون». وكان صندوق النقد الدولي أعلن بعد اجتماع بين مديرته كريستين لاغارد ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أنه مستعد لدعم أثينا، لكن فقط في حال منحها شركائها الأوروبيين «إعفاءً كبيراً» من الديون. ولفت في بيان إلى أن «لاغارد أعادت تأكيد استعداد المؤسسة مواصلة دعم اليونان في تحقيق نمو قوي ومالية عامة مستدامة، عبر برنامج اقتصادي متوسط المدى يتسم بالمصداقية والشمول». وسيتطلب برنامج كهذا سياسات اقتصادية قوية تشمل إصلاحات نظام التقاعد وقيام الشركاء الأوروبيين لليونان بإعفائها من جزء كبير من الديون بما يكفل تراجع حجم الديون بشكل قابل للاستمرار.