محمد صلاح (رأس الخيمة) كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن نمو الرخص المسجلة في الإمارة بمقدار 8% خلال العام مقارنة بالعام 2014، موضحة أن قطاعات التجارة والخدمات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية تقدمت الشركات المسجلة بمختلف مناطق الإمارة العام الماضي. وأوضح محمد السبب مدير عام الغرفة أن إجمالي الرخص المسجلة في الغرفة بلغ 29,431 منشأة حتى نهاية العام 2015 بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالعام السابق له والذي بلغ إجمالي الرخص المسجلة فيه 27,083 منشأة حتى نهاية العام 2014، حيث تم تسجيل 2,348 منشأة جديدة العام الماضي . وأضاف: رصدت الغرفة زيادة كبيرة في عدد المنشآت التجارية وخدمات الإصلاح، حيث بلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة في هذا القطاع 1,849 منشأة بنسبة 43%، وفي المرتبة الثانية قطاع التشييد والبناء بإجمالي 1,142 منشأة بحصة نسبية بلغت 26%، وفي المرتبة الثالثة قطاع الصناعات التحويلية بإجمالي 366 منشأة بنسبة 8%، وفي المرتبة الرابعة يأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بإجمالي 308 منشآت بنسبة 7%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بإجمالي 220 منشأة بنسبة 5%، ثم قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى بإجمالي 209 منشآت بنسبة 4.8%، فقطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 171 منشأة بنسبة 4%، وباقي المنشآت توزعت على باقي القطاعات المختلفة (قطاع التعليم – قطاع الصحة والعمل الاجتماعي – القطاع المالي – قطاع الكهرباء والماء والغاز – قطاع التعدين والمحاجر – الزراعة – الثروة السمكية – المنظمات والهيئات الدولية. وأكد السبب أن القطاع السياحي شهد قفزات في معدلات النمو منذ العام 2010، والتي تعتبر قياسية مقارنة مع المعدلات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن مساهمة قطاع الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي ارتفعت من 485 مليون درهم إلى 760 مليون درهم، وهي أعلى نسبة زيادة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي، حيث فاقت الزيادة جميع القطاعات لنفس الفترة، وتأتي هذه الزيادة بسبب معدلات النمو السنوية لهذا القطاع والتي كانت عند مستوى 12.6% خلال الفترة من 2011 حتى 2014، وإجمالاً فقد زادت مساهمة قطاع الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% عام 2011 إلى 2.8% عام 2014. وأوضح أن تصنيف هذه المنشآت يتم حسب درجات العضوية الخاصة بالغرفة وحسب الشكل القانوني وموقعها الجغرافي أيضاً في النظام الخاص بالغرفة، فقد توزعت المنشآت الجديدة في الإمارة بين المناطق المختلفة فيها، حيث تركزت أغلب المنشآت الجديدة في منطقة النخيل والتي بلغ عددها 518 منشأة، وتعتبر أكبر منطقة باحتوائها على المنشآت الاقتصادية بنسبة 22%، تليها منطقة القصيدات التي احتوت على 225 منشأة جديدة بنسبة 9.6%، ومن ثم منطقة رأس الخيمة التي تضمنت 218 منشأة بنسبة 9.3%، ومن ثم منطقة الجزيرة الحمراء التي تضمنت 142 منشأة بنسبة 6%، تليها منطقة جلفار بإجمالي 106 منشآت، ثم المعمورة بإجمالي 102 منشأة، بعدها الرمس بإجمالي 89 منشأة، المعيريض 88 منشأة، ومنطقة الغيل 71 منشأة، وباقي المنشآت توزعت في منطقة الدقداقة والخران ودهان والظيت الجنوبي والفلية وشمل وأذن وغيرها من المناطق الأخرى في الإمارة.