الفساد يعتبر حجر عثرة لأي دولة لتقدمها وتنفيذ خططها ومشاريعها بالشكل الذي يحقق لها التنمية والتطور وتحسين خدماتها. والفساد موجود في كل دولة، ولكن تتفاوت نسبته من دولة لأخرى حسب الأنظمة المطبقة وفعاليتها للقضاء عليه. والمملكة حالها مثل العديد من الدول، يوجد لديها فساد بأشكال متعددة، سواء كان ذلك عن طريق تربح بعض المسؤولين من وظائفهم أو عدم تنفيذ بعض المشاريع الحكومية رغم صرف مبالغها أو تم تنفيذها بأسعار تفوق بمراحل أسعارها الحقيقية وغيرها من أوجه الفساد وسلب المال العام . ولوجود الفساد، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للقضاء على الفساد. وبلا ريب، عندما يكون هناك فساد مالي، وهو من أخطر أنواع الفساد، فإنه يجب أن يكون هناك آلية لتضييق الخناق على تحرك الأموال الناتجة عن ذلك الفساد. وأحد أهم الطرق لذلك هو إقرار الذمم المالية للمسؤولين، والذي يطبق في العديد من دول العالم لمعرفة ما يملكه المسؤولون، وفي بعض الأحيان أفراد عائلتهم أيضاً من زوجة وأولاد، قبل توليهم مناصبهم وما دخل لهم أثناء وبعد تركهم لمناصبهم، للتأكد من عدم دخول أموال في أرصدتهم أو انتقال عقارات بأسمائهم أو بأسماء أفراد عائلتهم بشكل غير مشروع، أو تربحهم من وظائفهم بأي طريقة غير نظامية. وعند غياب الرقابة الصارمة، فإن ذلك بلا شك سيكون له أثر مباشر في انتشار الفساد بجميع أشكاله وسلب المال العام وعدم الخوف من العقوبة. ومن هذا المنطلق، فقد أشار رئيس هيئة مكافحة الفساد بأنه قد تم الانتهاء من مسودة نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين وقواعد مكافأة المبلغين وتم رفعه لخادم الحرمين الشريفين لإقراره. وفي حال إقرار النظام المذكور فإنه سيكون خطوة هامة لمكافحة الفساد المالي وتضييق الخناق على انتقال الأموال التي تم جنيها بأي طريقة غير مشروعة. وهنا سيشعر المسؤول بوجود الرقابة المباشرة عليه، وبأنه سيتم سؤاله «من أين لك هذا؟» في حال وجود أي أموال مجهولة المصدر في حسابه، ومحاسبته إذا لم يكن لديه تفسير لوجودها. نحن في حاجة خلال الفترة القادمة بأن تكون لدينا أنظمة مفعّلة بشكل كبير للقضاء على الفساد، حيث يوجد لدينا ميزانيات غير مسبوقة ومن المهم أن يتم الاستفادة منها بشكل كامل في تنمية وتطوير الدولة ومرافقها ورفاهية المواطن، بدلاً من أن تجد لها طريقاً آخر، ليستفيد الجميع من أموال الدولة وليس بعض المسؤولين الفاسدين. فكم من مسؤول تقلد وظيفة عامة وتركها بثروة طائلة، ولديه عقارات في العديد من دول العالم، من أين له هذا؟ إذا لم تكن هناك رقابة على المسؤول وسؤاله «من أين لك هذا؟» ومعرفة مصادر أمواله، فإن ذلك لن يغلق باب الفساد، وسيكون معضلة كبيرة لتقدم الدولة وتطورها وتنميتها. q.metawea@maklawfirm.net تويتر: Qmetawea q.metawea@maklawfirm.net