طالب مقاولون ومختصون بضرورة تحرك الدولة لمواجهة الفجوة الحالية في الأيدي العاملة بعد تطبيق قرار تصحيح أوضاع العمالة، حيث يعتبر قطاع المقاولات أكثر القطاعات تأثراً بهذا القرار الذي أدى إلى تعثر العديد من شركات القطاع، كما طالبوا بأهمية تشجيع الدولة ودعمها، لتكوين تكتلات من شركات المقاولات الصغيرة حتى تتجاوز عمليات التعثر عن طريق تقديم قروض بتسهيلات تساعد في هذا الاتجاه، ونوهوا إلى أن قصر المناقصات على الشركات الكبيرة سبب أساسي في تعثر بعض المشاريع نتيجة لقيام الشركات الكبيرة بتوزيع المشاريع من الباطن على شركات صغيرة. جاء ذلك في ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أمس بعنوان "التعثر في المشاريع الحكومية وطرق معالجتها" بهدف تعريف المقاولين بمنطقة المدينة المنورة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، حيث حاضر في الندوة عبد الله بن سعد السعد المستشار في وزارة المالية، وذلك تنفيذا لمخرجات وتوصيات اللقاء السنوي الأول الذي عقدته لجنة المقاولين مع شركات ومؤسسات المقاولات في المدينة المنورة العام الماضي. وقد تناولت محاور الندوة التي أقيمت في قاعة الاجتماعات في فندق مريديان المدينة استعراض أفضل الطرق والأساليب التي تمكن المقاول من إعداد عرضه لتنفيذ المشروع الحكومي بصورة محترفة، إضافة إلى الإجراءات التي تمكن المقاول من معالجة تعثر المشاريع الحكومية. وأفاد ياسر السحيمي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين إن من أبرز التحديات التي تواجه المقاولين بمختلف تخصصاتهم هو التعثر في تنفيذ المشاريع وهو الأمر الذي أصبح ملاحظا لدى الجميع، ولا يرتقي إلى تطلعات قادة هذه البلاد فيما يأملونه من تطور حضاري وعمراني. فيما أوضح عبد الغني الأنصاري عضو الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، الباحث الاقتصادي أن من أهم تفادي التعثر في تنفيذ المشاريع الحكومية هو في دعم مؤسسات المقاولات الصغيرة، وذلك عبر السماح لكل عشرة مؤسسات بالتكتل في كيانات تمكنها من تنفيذ المشاريع الحكومية، فذلك سبب لثقلها بالخبرات من جهة، ودعمها من جهة أخرى لتنمو في عطاءاتها ، كما أنه من الضرورة بمكان تقديم التسهيلات لمؤسسات المقاولات ذات الكيانات الصغيرة في القروض ولفت الأنصاري إلى أن من الأسباب التي تؤدي لتعثر تنفيذ المشاريع الكبيرة، هو في قصر المناقصات على الشركات والمؤسسات الكبيرة، التي تنوء بمشاريع فوق طاقاتها، ما يجعلها تسلم تلك المشاريع بدورها إلى مؤسسات مقاولات أخرى عبر "عقود الباطن"، ما يستوجب تشديد الرقابة والمتابعة ومراقبة العقود.