إيران تخرج من عزلتها السياسية والاقتصادية، وذلك غداة بدء تنفيذ الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي. الأوساط الاقتصادية تستعدّ للعودة إلى الجمهورية الإسلامية التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم والثاني في احتياطي الغاز. احتمال عودة إيران، العضو في منظمة أوبك، إلى سوق النفط المتخمة بوفرة العرض وانخفاض أسعار الخام، أدى إلى انخفاض أسواق المال الخليجية بشكل حاد وخصوصا السعودية، الأكبر بين الدول العربية. ولا تريد شركات النفط والغاز المتعددة الجنسيات أن تعود الى الأسواق الإيرانية باي ثمن حتى وإن كانت تنوي الاستفادة من الموارد الطبيعية الإيرانية. لن نمنح ثقتنا إلى دول كالولايات المتحدة وذلك على خلفية الخطة الشاملة للعمل المشترك. سوف نستخدم جميع الآليات المتوفرة لحلّ النزاعات في حال عدم احترام بقية الأطراف للاتفاق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني. ومن المقرر أن تسدّد الولايات المتحدة لإيران أربعمائة مليون دولار كديون ومليار وثلاثمائة مليون كفوائد تعود إلى حقبة الثورة الإسلامية، وهو المبلغ الذي أقرته محكمة دولية في لاهاي منفصل عن عشرات مليارات الدولارات التي سيكون بامكان إيران الحصول عليها بعد رفع العقوبات الدولية عنها. إلى ذلك، شطب مجلس الأمن الدولي بنك صباح الإيراني وفرعه الدولي من لائحة الامم المتحدة للعقوبات. واشنطن كانت قد أعلنت الأحد عن عقوبات جديدة على ارتباط ببرنامج إيران للصواريخ البالستية، غداة رفع العقوبات التي كانت تستهدف برنامجها النووي مع دخول الاتفاق الموقع في تموز-يوليو بين إيران والدول الكبرى الست حيز التنفيذ. طهران نددت بالعقوبات الجديدة واعتبرتها غير مشروعة لأنّ برنامجها البالستي غير مصمم حتى تكون له القدرة على حمل رؤوس نووية.
