قدمت النيابة العامة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية إلى محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية) طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ«أبو قتادة» في القضية الثانية «التنظيم المسلح» الذي أصدرته الهيئة المدنية لدى المحكمة يوم 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة. وكانت النيابة العامة العسكرية قدمت بداية شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة التمييز طعنا بقرار الهيئة المدنية لمحكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الأولى «الإصلاح والتحدي» الذي أصدرته نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة، ولم يصدر قرار محكمة التمييز لغاية الآن. كما قدم محامي أبو قتادة بالقضية الأولى الدكتور غازي الذنيبات بداية شهر سبتمبر الماضي طعنا إلى محكمة التمييز طالب فيه المحكمة اعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم بالقضية الأولى «الإصلاح والتحدي»، ونقض العلل والأسباب غير القانونية التي اعتمدتها المحكمة كبينة. وعقب المحامي غازي الذنيبات على قرار النيابة الطعن بالحكم قائلا: «إن هذا الإجراء من حق النيابة العامة»، موضحا أن قرار الفصل في ذلك لمحكمة التمييز والتي قد تستغرق من شهر إلى 6 أشهر أو أكثر. وأشار إلى أن القضيتين الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار قرار الفتوى الذي سيصدر عنها بالقضيتين الأولى «الإصلاح والتحدي» والثانية «التنظيم المسلح». من جانبه وصف محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» قرار النيابة العامة بالقرار السلبي. وقال العبد اللات إن القرار سياسي أمني يدار من أعلى المستويات في الحكومة باتجاه قضية أبو قتادة، موضحا أن القرار يشكل ورقة ضغط سياسية على أبو قتادة والتيار السلفي في الأردن في ظل الظروف التي يعيشها الأردن وإعلانه الحرب على تنظيم داعش ومشاركته في الحرب على الإرهاب ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. على صعيد متصل قالت مصادر حقوقية إن أبو قتادة حصل مؤخرا على بطاقة أحوال شخصية التي تخوله من خلالها إصدار جواز سفر له بعد أن كان قد منع من إصدار هذه البطاقة خلال محاكمته أمام محكمة أمن الدولة. وكان أبو قتادة قد أعلن أثناء محاكمته موقفه الرافض للمشاركة في التحالف الدولي وشن عمليات عسكرية ضد المناطق التي استولى عليها تنظيم «داعش» على الرغم من انتقاده لسلوكيات أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي ضد المدنيين.