قالت لجنة أممية، في تقرير لها اليوم الأحد، إن هناك 125 مليون شخص في أنحاء العالم في حاجة للمساعدات الإنسانية، وإن المجتمع الدولي في حاجة لإعادة تشكيل تمويل المساعدات الإنسانية من خلال التركيز على التطوير واستخدام الأموال بصورة أكثر كفاءة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عين اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء للبحث عن حلول ممنهجة مطلوبة لإنهاء فجوة تمويل المساعدات المتزايدة في الاتساع، والتي تبلغ حاليا 15 مليار دولار. وأشار التقرير الأممي إلى أن المجتمع الدولي ينفق الآن 25 مليار دولار سنويا على المساعدات الإنسانية، فيما يمثل زيادة بواقع 12 مرة مقارنة بعام 2000. ومع ذلك، فانه بسبب تفاقم الصراعات والكوارث الطبيعية، تتزايد الحاجة للمساعدات. وعلى الرغم من أن الاحتياجات كبيرة، فإنه يتعين على اقتصاد العالم اليوم -الذي ينتج 78 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي سنويا- أن يتمكن من توفير التمويل، وفق كريستالينا جورجيفا نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الموازنة والموارد البشرية، والتي شاركت في ترؤس اللجنة. وأضافت جورجيفا للصحفيين "في عالمنا الغني هذا،يجب ألا يموت أحد أو تهان كرامته بسبب عدم توفر المال لديه". مساعدة المحتاجين وأوضحت المسؤولة الأممية أن مساعدة المحتاجين ليس حقا أخلاقيا فحسب، لكنها أيضا في مصلحة الدول لأن عدم الاستقرار في منطقة ما يمكن أن تكون له تداعيات عالمية. وقد أصدرت اللجنة ثلاث توصيات هي: تقليص الاحتياجات من خلال التركيز على الاعتماد على بناء القدرة على التكيف والتخطيط طويل المدى, وتعميق قاعدة الموارد من خلال إيجاد نموذج تمويل عالمي بدلا من الاعتماد على عدد صغير من المانحين, وتحسين كفاءة وشفافية منظمات المساعدات. وناقشت أيضا إمكانية فرض "رسم تضامن" حيث يتم فرض ضريبة إضافية على خدمات معينة -خاصة السلع الفاخرة وتوجه مباشرة لتمويل المساعدات الإنسانية ومثال على ذلك ضريبة ضئيلة فرضتها عشر دول على تذاكر الطيران وأسفرت عن جمع 1.6 مليار دولار بالفترة ما بين 2006 و2011. وقالت جورجيفا إن اللجنة لم تستطع الاتفاق على مواصفات مثل هذه الضريبة، مشيرة إلى أنه من الممكن أخذ أي سلعة أو خدمة تنطوي على حجم كبير من التعاملات في الاعتبار. وأشارت اللجنة إلى أنه نظرا لأن أغلبية الصراعات موجودة بالدول المسلمة، فإن التمويل الاجتماعي الإسلامي، بما في ذلك الزكاة، يمكن أن يقوم بدور مهم. وقالت جورجيفا إن مثل هذا التمويل يمكن أن يسفر عن جمع 2 إلى ثلاثة مليارات دولار لمواجهة الفجوة في التمويل.