بعد أيام من توليه الحكم، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- أمراً ملكياً بإلغاء 12 جهازاً حكومياً من أجهزة الدولة تمثلت في لجانٍ عليا مدنية وعسكرية، ودمجها في جهازين فقط هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اللذان يضمان 31 وزيراً عسكرياً ومدنياً. كان هذا الأمر الملكي نقطة تحول في الآداء الحكومي. أثبت من خلاله المليك المفدى بُعد نظره. وفقاً لإيجابيات القرار التي ظهرت خلال الأشهر الماضية. سواء من خلال رفع جودة القرارات وعمل الجهات الحكومية أو تخفيض التكاليف المالية الكبيرة. وتعتبر الخطوة نقطة الانطلاق نحو إعادة تشكيل خطوط مستقبل بلادنا وفقاً لتطلعات المجتمع السعودي بعيداً عن البيروقراطية غير المرغوب فيها بسبب كثرة اللجان التي تشتت العمل وتؤثر على ادائه. وبلا شك فإن الأمر الملكي انعكس إيجابياً على القرارات إذ احدث نقلة نوعية في سرعة سرعا القرارات وخفضا التكاليف المالية.. ووضعا حداً للبيروقراطية البنيان: إلغاء الأجهزة الحكومية ودمجها خطوة في الاتجاه الصحيح الأحمدي: المجلسان محركان رئيسيان لبلادنا.. وإنجازات 2015م تشهد على نجاحهما المنشي: رؤية الملك ثاقبة وبعيدة المدى والمجلسان سيقضيان على الفساد اتخاذها وتنفيذها، وستتواصل ايجابياته مستقبلاً بالتأكيد. كما قلص من حجم الإنفاق المالي، وهو ما من شأنه أن يجعل بلادنا تواصل مسيرة الخير والعطاء، إذ ستمكن مجلس الوزراء من ممارسة صلاحياته في السلطة التنفيذية بروح جديدة ورؤى متجدّدة ورسم استراتيجيات وسياسات فعّالة لمرحلة مهمة من عمر الوطن. جاء الأمر الملكي نظراً لأهمية توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وذلك سعياً من خادم الحرمين الشريفين إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات. آخذاً بمبدأ التحسين المستمر. بما يحقق الجودة الشاملة. ورغبةً منه - حفظه الله - في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية، وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمهما. بما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد والعباد. ولرفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج، وتحقيقاً للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات. وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. "الرياض" استطلعت آراء عدد من رجال الدولة والمجتمع حول أبعاد إنشاء المجلسين وثمرات وجودهما. البنيان: صفوة رجال العلم والخبرة في المجلسين في البداية علق العميد متقاعد الدكتور محمد بن علي البنيان مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً فقال: الأمر الملكي بإلغاء 12 جهازاً حكومياً ودمجها في جهازين فقط هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطوة ايجابية تنم عن إحاطة كاملة بالوضع الداخلي والخارجي. فعندما تكون الهيئات والأجهزة الحكومية فإن ميزانياتها تصبح مكلفة ومرهقة لخزينة الدولة؟ ليس ذلك فحسب، بل ان قراراتها يغلب عليها الضعف والعشوائية. لكن أصبح لدينا اليوم مجلسان يرأسهما رجلان بحجم وقامة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-. ولي العهد رجل له باع طويل في الأمور الأمنية والسياسية، وولي ولي العهد أثبت بأن لديه قدرة كبيرة على التطوير والتنمية، وهو رجل يتسلح بالعلم ولديه وعي كبير. كما أن المستشارين الموجودين في المجلسين من وزراء عسكريين ومدنيين لديهم خبرة كبيرة وعلم. لقد أثبتت الأيام الماضية نجاح هذين المجلسين. فخلال العام الماضي كانت هنالك قرارات كثيرة موفقة صبت في صالح الوطن والمواطن والامن والتنمية وانعسكت إيجاباً على بلادنا. ولا زلنا نتوقع الكثير من هذين المجلسين. وأضاف العميد البنيان: لقد اختصر المجلسان كثيراً من المسافات. فعندما يكون لديك مجلسان يقف على هرميهما ثاني رجلين في الدولة بعد خادم الحرمين الشريفين فإن ذلك يعطي مؤشراً بأن القرارات المتخذة ستنفذ بشكل سريع، وسنجني فوائدها أيضاً بوتيرة اسرع وإيجابية أكبر بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وينمّي علاقات المملكة مع دول العالم. نحن نعيش طفرة كبيرة في التنمية والأمن. وتطوراً في التعليم والصناعة. ووصل شبابنا إلى نتائج عالمية مشرفة. لذلك نحن اليوم نعيش نجاح تجربة المجلسين. ليس ذلك فحسب بل ان الأمر الملكي فيه توفير لكثير من الأموال وهو ما سينعكس على مصلحة الاقتصاد السعودي بشكل إيجابي. عندما تكون لدينا 12 جهة حكومية فإن ميزانياتها بالتأكيد ستكون باضعاف ما هي عليه الآن بوجود مجلسين فقط. أما المجلسان ففيهما صفوة رجال العلم والخبرة والسياسة والامن. واملنا كبير بالمجلسين بإصدار كثير من القرارات النافعة. إننا نحتاج إلى كثير من الانظمة التي تساعد في القضاء على الفساد وتقوية الامن والتنمية. هذا من شأنه أن يساعد على تحقيق أفضل النتائج على كافة المستويات. إن مستقبل المملكة العربية السعودية مشرق بوجود المخلصين من أبناء البلاد الذين يعملون تحت قيادة ملكنا المفدى سلمان بن عبدالعزيز الذي مهما تحدثت عنه فلن أوفيه حقه، لأن بصماته كثيرة منذ ان كان أميراً لمنطقة الرياض. الأحمدي: تكامل في التنظيم والتنسيق لتحقيق الأفضل أما رجل الأعمال يوسف بن عوض الأحمدي فقال ل "الرياض": المجلسان المشكّلان في عهد الملك سلمان - حفظه الله - يعتبران اليوم محركين رئيسيين لرسم التوجهات السياسية والأمنية، والاقتصادية والتنموية لبلادنا. سيكون بالإمكان اتخاذ القرارات بوتيرة أسرع لأن منظومة العمل باتت أكثر حيوية ودقّة، وبعيدةً عن أي تداخلات. إن هذا بلا شك سيعجل بتطور بلادنا وتنميتها في كافة المجالات الداخلية والخارجية. الملك - حفظه الله - اختصر الوقت. وبلادنا بالفعل كانت بحاجة إلى مثل هذه الخطوات في ظل الأوضاع في المنطقة والظروف المحيطة بها. من الإيجابيات المهمة أن المجلسين مشتركان وهذا سيساهم في التنظيم والتنسيق بشكل أفضل. كما وأن المكلفين بالعمل في المجلسين يتميزون بوجود عنصر الشباب. وأضاف الأحمدي" مجلس الشؤون السياسية والأمنية أصبح أشبه بغرفة عمليات تناقش فيه الخطط الأمنية والسياسية وتستعرض كافة الاحتمالات قبل اتخاذ أي قرار. إن هذا بالغ الأهمية. لقد شاهدنا ثمرات المجلسين من خلال تعاطي وطننا الغالي مع القضايا السياسية والأمنية. كما بدت النتائج الإيجابية بالظهور عبر ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية. بالمقابل، فإن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كان له دور محوري في المساهمة برفع ايرادات المنتجات غير النفطية للمملكة خلال ميزانية عام 2015م. إنها خطوة موفقة لأننا بحاجة فعلاً إلى ايجاد مصادر أخرى للدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط. خصوصاً بعد تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية. هذه مجرد أمثلة سريعة إذ لا يمكن حصر القرارات الإيجابية للمجلسين. وبلا أدنى شك فإن المجلسين سيكون لهما انعكاسات إيجابية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً بما يساهم في إكمال مسيرة التنمية التي بدأت منذ عهد المؤسس وأبنائه الملوك من بعده –طيب الله ثراهم-. وتابع الأحمدي: إن المرسوم الملكي بإنشاء المجلسين كما هو معلن يهدف إلى استمرار وتعزيز مسيرة التنمية والبناء، وتوحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية، والأصول النظامية المستقرة، الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. بما يحقق متطلبات التحسين والتطوير، ومعايير الجودة الشاملة. د. المنشي: توظيف تام لقدرات الأكفاء ومقدرات الدولة من جهته قال استاذ السياسة والتخطيط، وكبير مستشاري أعضاء هيئة التدريس بكلية القيادة والأركان في وزارة الحرس الوطني الدكتور محمد بن أحمد المنشي: لعل رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- الإدارية في حل المجالس والهيئات ودمجها في مجلسين هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كانت لها ايجابيات ذات بُعد طويل المدى. وبحكم كوني متخصصاً في مجال السياسة والتخطيط فإن الملك سلمان –حفظه الله- برؤيته الثاقبة استطاع أن يوظف قدرات دولته في تحقيق تطلعات شعبه. وبالتالي مكّن أمته من تجاوز المخاوف ومظاهر القلق، حاجباً مساوئ البيروقراطية عبر إنشاء المجلسين وربطهما برئاسة مجلس الوزراء. وفي هذا توحيد للجهود ويعبّر عن نظرة عميقة وشاملة تستبعد تعددية المناصب، وترشّد الميزانيات المبعثرة من خلال دمج المجالس العليا والهيئات ذات الاختصاصات المتداخلة والصلاحيات غير الواضحة، وبالتالي أصبحت آلية اتخاذ القرارات أكثر مرونة ووضوحا وسرعة لقربها من صاحب القرار. إن الملك سلمان –حفظه الله-  بما حباه الله من شخصية قيادية يفهم حاجات الناس ويهتمّ ويقدّر شعبه وكل من يعيش على هذه البلاد الكريمة. لذا فإن حالة الرضا تعم نفوس الشعب. إن النقلة النوعية المتمثلة بإنشاء المجلسين تعد في مقياس الاستراتيجيين خطوة إيجابية رصينة جاءت في وقت تحتاج فيه البلاد الى قائد ملهم يحمل كاريزما الفكر الاستراتيجي المستدام للحكومة والشعب. إن خبرة الملك سلمان المتمرس في القيادة الإدارية العليا لأكثر من أربعة عقود أثمرت - بتوفيق الله - قراراتٍ حفظت للأمّة مقدراتها.