فيما أكد أعضاء مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد الخمسة أن رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش يخالف القانون، فنّدوا تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير العدل الدكتور فالح العزب، مؤكدين أنه «خلا من مضمون أي واقعة تتعلق بالعمل داخل الهيئة، واكتفى بترديد ما كان يردده رئيس الهيئة، وأن اقتراحها بإلغاء مجلس الأمناء يؤسس للفساد ذاته». وقال الأعضاء، في كتاب موجه للوزير العزب، وحصلت «الراي» على نسخة منه، وهو الكتاب الذي جاء ردا على تقرير اللجنة التي تألفت من المستشار الدكتور عادل بورسلي رئيسا، والمستشار صالح المريشد والمستشار عادل الهويدي عضوين، قالوا ان «قانون هيئة مكافحة الفساد احتوى عدداً من المواد المتعلقة باختصاصات مجلس الأمناء، وجاءت شديدة الوضوح ولا تحتاج سوى الى الامتثال للقانون في تمثيلها من جانب الرئيس، وجميعها لا يشوبها أو يعتريها تداخل في الاختصاص»، مشيرين إلى انه «كان يتعين على اللجنة وهي تتصدى لبيان الحقائق في الهيئة ان تحدد النصوص التي ارتأت انها متداخلة حتى يسترشد بها متخذ القرار، إلا ان الحقيقة الدامغة ان المشكلة ليست في النص بل فيمن يرغب في ان يتغول على السلطة متحججاً بالنص، وهو ما لم تتناوله اللجنة والتفتت عنه في العموم». وتابع الكتاب «كان يتعين على اللجنة ان ترد على ما أثاره أعضاء مجلس الأمناء في مذكراتهم المقدمة إليها، بناء على طلبها، والتي تضمنت شرحا وافياً لهذه النصوص، ولكن من الواضح من قراءة تقرير اللجنة الموقرة ان فرية عدم التعاون، التي تم تداولها في عدة وسائل، قد طغت على نهجها فطعنت بالقانون بالشكل الذي ورد في تقريرها، وهو ما يمكن ان يمثل انتقاداً للسلطة التشريعية في الدولة». وعن عدد أعضاء مجلس الأمناء «سبعة أعضاء» الذي ذكرت اللجنة أنه زائد عن المناسب، ذكر الكتاب ان «اللجنة لم توضح في تقريرها ذلك العدد المناسب لأعضاء مجلس أمناء هيئة تؤسس للنزاهة والشفافية في الدولة وتكافح الفساد فيها، والحقيقة ان ما ورد بعد ذلك بتقرير اللجنة بخصوص العدد يحقق أمنية طالما طرحها رئيس الهيئة وهى عدم الحاجة في الأساس لمجلس أمناء في هيئة لمكافحة الفساد». وزاد الكتاب «لم تذكر اللجنة تصرفات السيد رئيس الهيئة التي أوردها أعضاء مجلس الأمناء بالتفصيل في مذكراتهم المقدمة إليها، بل واستماحت اللجنة له العذر في هذه التصرفات بتعييب القانون، وارتأت ان الخلل في صياغة التشريع هو السبب في تلك التصرفات دون ان تتناول اللجنة الخلل الذي أوجدته تصرفات الرئيس في الهيئة». وتساءل الكتاب «كيف لمجلس الأمناء ان يسعى لبسط نفوذه على الاختصاصات الإدارية والمالية والفنية، في حين ان الثابت ان من يتفرد بهذه الاختصاصات هو الرئيس بمنأى عن مجلس الأمناء، سالباً اختصاصات المجلس، فمن بسط نفوذه هو الرئيس ومن خالف القانون هو الرئيس، ومن تفرد بالسلطة هو الرئيس». واسترسل الكتاب «الذي وقع عليه أعضاء مجلس الأمناء الخمسة، وهم مشاري سعد المطيري، داود عبدالله الجراح، محمد سلطان السبيعي، عبدالوهاب صالح المزيني، ولؤي أحمد الصالح»، قائلاً «لم توجه اللجنة تقصيراً لمجلس الأمناء ولم تنله بمخالفه، ولكنها اقترحت مبدأ غريبا كان يردده الرئيس وهو الغاء مجلس الأمناء والاكتفاء برئيس الهيئة ومعاونيه فقط، وهذا الاقتراح غير الصائب كفيل بأن يجعل الكويت في مرمى انتقادات الأمم المتحدة التي تراقب تنفيذ الاتفاقية التي وقعت عليها الكويت، وهذا الاقتراح يؤسس للفساد ذاته باعتباره انه يرسخ للمركزية والانفراد بالسلطة ومن ثم الانفراد بالقرار». واعتبر الكتاب ان «اللجنة لم تقم بدورها في بحث تظلم الأمين السابق للهيئة، أحمد الرميحي، وهو التظلم الذي كان سيكشف تصرفات رئيس الهيئة التي تخل بالعمل فيها».