أصدر القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حكماً بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضايا والمطالبات الحقوقية في الدعوى المالية التي تقدم بها إحدى المكاتب الاستشارية ضد رابطة دوري المحترفين مستندا على المادتين (30 و76) من نظام المرافعات الشرعية وعلى المادتين (1 و 2) من نظام المحكمة التجارية وبالتالي صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وأنها من اختصاص الدوائر التجارية. من جهته ثمن المحامي الوكيل القانوني عن الرابطة في هذه القضية ماجد قاروب الحكم الصادر عن المحكمة العامة بالرياض وما جاء فيه من تأصيل للاختصاص القضائي والنوعي للمحاكم والأعمال التجارية وفق نظام المحكمة التجارية والمرافعات الشرعية وقال: "هذا الحكم يتفق مع أحكام أخرى صادرة عن الدوائر الإدارية بديوان المظالم حكمت بعدم اختصاصها في نظر القضايا ضد اتحاد القدم ورابطة المحترفين لأنهم ليسوا مؤسسات حكومية بل قطاع خاص يخضع لاختصاص القضاء التجاري وليس الإداري، ولا العام بوزارة العدل". كاشفاً أن قطاع كبير جداً من منسوبي القطاع الخاص والحكومي والرقابي بما في ذلك المنتسبين للقطاع الرياضي في الأندية والاتحادات الرياضية والرئاسة العامة لرعاية الشباب لديها عدم وضوح في تصنيف الوضع القانوني والقضائي للرياضة والإدارة الرياضية حسب قوانين اللعبة أو وفق أنظمتها الأساسية والانتماء إلى الاتحادات الدولية وقال: "هذا أمر يتطلب تقديم مزيد من التوعية المستمرة في الشأن القانوني في القطاع الرياضي مثمناً الأحكام الصادرة عن وزارة العدل وكذلك عن ديوان المظالم فيما يخص الاختصاص للقضاء التجاري في المطالبات ضد الاتحادات والروابط الرياضية وهذا الحكم من وزارة العدل سبقه حكم آخر من المحكمة العامة بجدة حيال الاختصاص الأمر الذي يؤكد وضوح ورسوخ أمر الاختصاص أمام القضاء الوطني بشقيه بوزارة العدل وديوان المظالم".