لم يستبعد الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة البركة المصرفية» عدنان يوسف «ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي، بعد تراجعها من 66 دولاراً للبرميل إلى أقل من 38 دولاراً خلال عام 2015». ورجّح انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للدول العربية «إلى 2.4 تريليون نهاية عام 2015، في مقابل 2.8 تريليون دولار عام 2014، ليتحسّن في شكل طفيف هذه السنة ويحقق 2.5 تريليون». وعرض يوسف في مؤتمر صحافي عقده في بيروت أمس بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، خمسة محاور رئيسة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، مرجحاً أن «تسجل المنطقة العربية متوسط نمو يصل إلى 3 في المئة عام 2015 و4.1 في المئة هذه السنة». ولم يغفل «التفاوت الكبير في أداء الدول العربية بسبب عوامل كثيرة، أهمها التراجع الملحوظ في أسعار النفط، الذي شكّل نعمة لبعض الاقتصادات العربية ومشكلة جدية لاقتصادات أخرى، وكذلك التطورات الأمنية والسياسية». وفي المحور الثاني، تحدث يوسف عن المصارف العربية التي «حققت أداء جيداً خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2015». وأوضح أن «متوسط نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بلغ 7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، متخطية عتبة 3.3 تريليون دولار أي 135 في المئة من حجم الاقتصاد العربي، في مقابل 3.05 تريليون دولار نهاية عام 2014». ولفت إلى أن الودائع «تجاوزت 2.1 تريليون دولار، وفاقت قيمة القروض 1.7 تريليون». وشكّلت المصارف الخليجية المحور الثالث، إذ أعلن يوسف أن التوقعات «تشير إلى نمو أصولها بنحو 10 في المئة لتناهز 1.8 تريليون دولار خلال عام 2015». وأكد أن التراجع في أسعار النفط «لم يمثّل أي مشكلة نظامية بالنسبة إلى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون حتى الآن». وفي المحور الرابع تطرق يوسف إلى آفاق أسواق النفط خلال العام الحالي، موضحاً أن «التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال هذه السنة، بعد تراجعها من 66 دولاراً للبرميل إلى أقل من 38 دولاراً خلال عام 2015». ونقل عن مصادر كثيرة بما فيها منظمة «أوبك»، تفيد بأن «هذا التحسن سيكون مدعوماً بتباطؤ الإمدادات مع خروج منتجين من السوق، كذلك مواصلة تحسن أداء الاقتصاد الأميركي وبعده الاقتصادات الأوروبية ومن ثم تلك الناشئة من بينها الصين والهند، فضلاً عن تدني الاستثمار العالمي في صناعة النفط». وفي المحور الخامس، تطرّق الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة البركة» إلى توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً. وأعلن أن بعض التحليلات تشير إلى احتمال أن «تعمد بعض المصارف المركزية الخليجية إلى ضخ سيولة في شكل مباشر للمصارف لتعويض التراجع في السيولة المتأتية من الأسواق». وشدد على أن «القواعد الرأسمالية للمصارف في دول مجلس التعاون ستحافظ على متانتها، ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية». وعن القطاعات المصرفية العربية غير الخليجية وتحديداً في لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين، استبعد يوسف أن «تواجه أخطاراً جدية، بفضل تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، واعتمادها استراتيجيات محافظة وتنويع محافظها الائتمانية، فضلاً عن الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار، ومنها الإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي المصري لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه، ومكافحة السوق السوداء وزيادة احتياطات النقد الأجنبي».