أظهر مؤشر الإيجارات الرسمي المعتمد في دائرة أراضي وأملاك دبي، الذي تم الكشف عنه قبل أيام، تراجع قيمة الإيجارات في غالبية مناطق دبي، بنسبة تراوحت ما بين 1 % و2 %، في انعكاس للاتجاه التصاعدي للإيجارات المستمر منذ قرابة 4 سنوات. وعلى الرغم من محدودية حجم الانخفاض المسجل حتى الآن، إلا أن توقف الاتجاه التصاعدي، يمثل تطوراً إيجابياً بالنسبة للمستأجرين، خاصة أن تنامي الطلب على الوحدات السكنية في مختلف أنحاء المدينة، ونقص الوحدات السكنية الشاغرة، قاد إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في مستويات الإيجارات خلال عامي 2014 و2015. ويوفر مؤشر الإيجارات الرسمي، رؤية واضحة حول مستويات واتجاهات الإيجارات في مختلف أنحاء دبي، حيث تقوم دائرة أراضي وأملاك دبي، بتحديثه بشكل منتظم. وقد أظهرت البيانات الجديدة للمؤشر، هبوط مستويات إيجارات المساكن في غالبية مناطق ديرة وبر دبي، بينما استقرت في مناطق مركز المدينة ومناطق مرسى دبي، جميرا بيتش رزيدنس ووسط منطقة برج خليفة. توقف المسار التصاعدي وقال محمد يحيى نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في تصريحات لـ (البيان الاقتصادي)، إن أرقام المؤشر للعام الحالي 2016، تظهر توقفاً كاملاً للمسار التصاعدي في القيم الإيجارية للمساكن، والذي استمر على مدى عدة سنوات، ووصل إلى ذروته خلال العامين الماضيين، مع ارتفاعها خلالهما بنسب مكونة من رقمين. وقال يحيى إن مؤشر الإيجارات في الدائرة، يظهر أن قيمة إيجارات الشقق السكنية في منطقتي ديرة وبر دبي، تراجعتا بنسبة 1 %، فيما تراجعت بنسبة 2 % في مناطق التملك الحر. كما تراجعت قيمة إيجارات الفلل السكنية في منطقة ديرة بنسبة 2 %، وتراجعت بنسبة 1 % في منطقة بر دبي، في حين تراجعت قيمة إيجارات الفلل السكنية في مناطق التملك الحر بنسبة 2 %. وأشار يحيى إلى أن دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق، ساهم في الحد من تصاعد الإيجارات، مشيراً إلى أن مستويات الإيجارات السائدة، تعكس مستويات العرض والطلب في السوق.. حيث قاد ارتفاع الطلب المرتبط بالنمو السكاني في الأعوام الماضية، إلى ارتفاع مستويات القيم الإيجارية بشكل ملحوظ، ويجسد عودة مؤشر الإيجارات إلى التراجع، وإن كان بمعدلات طفيفة، أن السوق لم يعد يعاني من فجوة في المعروض من المساكن. ولفت نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن الفلل كانت أكثر عرضة لنزول قيمة إيجاراتها، مقارنة بالشقق في مركز المدينة، بينما تراجعت الإيجارات في العقارات عموماً في غالبية مناطق التملك الحر، مع ثبات القيمة في المناطق الرئيسة. عرض وطلب وتجنب محمد يحيى نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وضع توقعات لتطور القيم الإيجارية في الأشهر المقبلة، لأنها مرتبطة بعوامل العرض والطلب، لكنه أشار إلى أن نسبة تراجع القيم الإيجارية، ستتباين بين منطقة وأخرى، إذ قد يحدث المزيد من الانخفاض في المناطق التي تدخل فيها وحدات سكنية جديدة. وأكد يحيى أن مناطق رئيسة في دبي، لم يسمها، ستحافظ على قيمها الإيجارية، لما تتمتع به من مميزات عن باقي المناطق، لا سيما وقوعها على مقربة من مراكز التسوق والترفيه ومحطات المترو، وغيرها من المميزات. تقارير وتوافقت تصريحات محمد يحيى نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مع تقارير غير رسمية، أصدرتها شركات عاملة في السوق العقاري، ترجح أن تميل مستويات الإيجارات في الإمارة بين الاستقرار والتراجع الطفيف خلال عام 2016.. حيث توقعت شركة سي بي آر إي للاستشارات العقارية، أن تسجل الإيجارات في بعض مناطق دبي في عام 2016، تراجعاً هامشياً، وأشار تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى توقعات مماثلة، حيث توقع انخفاض إجمالي مستويات الإيجارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بنسب متفاوتة، ليست بالكبيرة، حسب طبيعة المناطق. مستويات أشار مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى أن مستويات إيجارات العقارات السكنية في دبي، انخفضت 2 %. في حين أشار تقرير لشركة ستاندرد للعقارات، التي تتخذ من دبي مقراً، أن الإيجارات كانت مستقرة في مرحلة سابقة من العام الماضي، غير أنها بدأت بتسجيل انخفاض طفيف. وقدرت شركة كافنديش ماكسويل للاستشارات العقارية، في تقريرها للربع الثالث عام 2015، بأن الإيجارات انخفضت بنسبة تصل إلى 3 %، في حين أكدت شركة إستيكو أن القيم الإيجارية انخفضت 2 %. جيه إل إل: استقرار أداء أسواق الإمارات العقارية العام الماضي أكد تقرير مجموعة جيه إل إل، كبرى الشركات للاستثمارات والاستشارات العقارية حول أسواق الإمارات العقارية خلال عام 2015 أن أداء هذه الأسواق ظل مستقراً إلى حد بعيد مع سعي شركات التطوير العقاري للتكيُّف مع انخفاض أسعار النفط من خلال تخفيض عدد المشاريع العقارية الجديدة. وتم إنجاز بناء 8000 وحدة سكنية جديدة فقط في مدينتي أبوظبي ودبي عام 2015، وهو أقل من نصف العدد الذي تم إنجاز بنائه عام 2014، وقال كريج بلومب، رئيس الأبحاث في شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: في أعقاب الارتفاع السريع للإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية بين عامي 2012 و2014، اتجهت الأسواق الآن بوضوح إلى الاستقرار. الشريحة التجارية حافظ متوسط أسعار إيجارات الوحدات التجارية على استقراره إلى حد كبير في دبي وأبوظبي عام 2015. ورغم ارتفاع أسعار تأجير عدد من وحدات المشاريع العقارية التجارية عالية الجودة في كلا السوقين، فإن هذا الارتفاع لا يعكس بدقة أحوال السوق بصورة عامة نظراً لاستقرار تلك الأسعار بدون تغيير على نطاق واسع بالتزامن مع وجود عدد كبير من الوحدات الشاغرة. تجارة التجزئة حافظ متوسط أسعار إيجارات وحدات تجارة التجزئة على استقراره إلى حد كبير بدون تغيير في دبي وأبوظبي. على الرغم من توقع تحرك شريحة تجارة التجزئة من الأسواق العقارية لمصلحة المستأجرين في كلا السوقين على المدى القصير بالتزامن مع تباطؤ معدل نمو مبيعات وحدات هذه الشريحة بالتزامن مع تزايد المعروض الجديد منها. توقعات وقال كريج بلومب إنه بالتطلع إلى المستقبل، من المتوقع أن تشهد أسواق دبي الفندقية مرحلة من التباطؤ عام 2016 تعقبها مرحلة من النشاط اعتباراً من عام 2017 وما بعده بالتزامن مع تدشين مشروع دبي للحدائق والمنتجعات (دبي باركس) وقبيل افتتاح معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تتوقع حكومة دبي أن يستقطب 20 مليون زائر. وفي المقابل، واصل الطلب على الإقامة في الفنادق الارتفاع في أبوظبي سنوياً فيما يعود سببه بشكل كبير إلى تحسن معروض المنشآت السياحية وتوسع شبكة الوجهات العالمية لشركة الاتحاد للطيران.