استقال جميع وزراء الحكومة الكويتية أمس، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة، وسط أنباء عن تعديل وزاري متوقع. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن "جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لتمكينه من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة". وأضاف أن رئيس الوزراء سيرفع المسالة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية". ولن تحضر الحكومة اجتماعات مجلس الأمة "لحين البت في شأن تلك الاستقالات"، الأمر الذي أكده بدوره رئيس المجلس مرزوق الغانم. وأشارت تقارير إعلامية الى نية رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري كبير على الحكومة. واتت استقالات الوزراء بالتزامن مع إعلان المحكمة الدستورية رفض طعنين يطلبان حل مجلس الأمة الذي انتخب في يوليو الماضي. وهذا القرار الذي لا يمكن نقضه والذي أكد على دستورية المجلس الحالي، يمكن أن يجعل من هذا المجلس أول برلمان ينهي ولايته البالغة أربع سنوات كاملة منذ عام 2003. وكانت الحكومة الحالية شكلت مطلع أغسطس الماضي في أعقاب انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها الأمير بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات السابقة بسبب ما اعتبرته مخالفات إجرائية. وقد تعرض بعض الوزراء لانتقادات من النواب الذين تقدموا بعدة طلبات لاستجواب أعضاء الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء. وشهدت الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة، ما أسفر عن استقالة 12 حكومة وحل البرلمان ست مرات.