تستعد وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس، لتطبيق البرنامج الرقابي الخليجي الموحد على الدراجات النارية وإطاراتها وذلك إعتباراً من شهر (أبريل/ نيسان 2016).وقالت رئيس تطبيق المواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة منى العلوي إنه وضمن التوجهات الدائمة للدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية بوضع اللوائح الفنية الموحدة لضمان سلامة المنتجات، فقد وضعت هيئة التقييس الخليجية برنامجاً رقابيًّا متكاملاً للدراجات النارية وإطاراتها، والذي يعتمد على تطبيق نظام شهادات المطابقة الخليجية التي تستند إلى المواصفات واللوائح الخليجية المعتمدة، إذ سيتم تطبيقه بمملكة البحرين اعتباراً من شهر (إبريل 2016)